«دعم واتخاذ القرار»: الطلب على العمالة المصرية تراجع في فبراير الماضي

أوضح «مركز معلومات دعم واتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء، في تقريره الشهري للمؤشرات الاقتصادية، أن مؤشر الطلب على العمالة المصرية في الخارج تراجع بمقدار 88 نقطة ليسجل 489 نقطة في فبراير الماضي، مقابل 577 نقطة في يناير السابق عليه، بينما قفز المؤشر على أساس سنوي بمقدار 345 نقطة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي حينما سجل 144 نقطة.
وقد تراجع الطلب على العمالة المصرية في الداخل والخارج بمقدار 38 نقطة ليبلغ 177نقطة خلال فبراير الماضي، مقابل 215 نقطة في شهر يناير السابق عليه، بينما ارتفعت على أساس سنوي بمقدار 98 نقطة مقابل 86 نقطة في فبراير 2011.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر الطلب المحلي على العمالة المصرية سجل انخفاضا بمقدار 182 نقطة خلال فبراير الماضي ليبلغ 607 نقاط، مقابل 789 نقطة في الشهر السابق عليه.
وارتفع بمقدار 249 نقطة مقارنة بنفس الشهر من عام 2011، حينما بلغ 358 نقطة.
ولفت التقرير إلى زيادة مؤشر الطلب للمؤهلات العليا وما فوقها بمقدار 3 نقاط ليسجل 270 نقطة خلال فبراير الماضي، مقابل 267 نقطة في الشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي قفز بمقدار 185 نقطة مقارنة بفبراير 2011 الذي سجل خلاله 85 نقطة.
وكشف تراجع مؤشر الطلب للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بما قيمته 8 نقاط ليبلغ 151 نقطة مقابل 159 نقطة خلال فترة الدراسة المشار إليها آنفا، بينما تراجع على أساس سنوي بمقدار69 نقطة، مقارنة بما سجله في الشهر ذاته محل الدراسة من العام الماضي، والبالغ 220 نقطة.
من جانب آخر، انخفضت أعداد المعينين بالقطاعيين الخاص والاستثماري، بحسب النشرة القومية للتشغيل بنسبة 74.19%، لتسجل 2.51 ألف شخص خلال فبراير الماضي مقابل 10 آلاف شخص في يناير السابق عليه، وعلى أساس سنوي انخفض بنسبة 51% مقارنة بشهر فبراير 2011، والذي بلغ عدد المعينين فيه 5.12 ألف معين.
وأشار التقرير إلى أن فرص العمل التي وفرها صندوق التنمية المحلية زادت بنسبة 16% خلال شهر فبراير الماضي لتبلغ 797 فرصة مقارنة ب687 فرصة، وعلى أساس سنوي زاد بنسبة 64.3% خلال فبراير 2011، والذي سجل 485 فرصة عمل.