رويترز: صراع «العسكري» و«الإخوان» لتحديد نفوذ الجيش بعد انتخاب الرئيس المقبل

قالت وكالة «رويترز» للأنباء في تقرير، نشرته الأربعاء، إن جماعة الإخوان المسلمين دخلت في صراع على السلطة مع المجلس العسكري، لتحديد مقدار النفوذ الذي سيحتفظ به الجيش، بعد تسليم السلطة إلى المدنيين، ووصفت «رويترز» الصراع أنه سيقرر المدى الذي ستصل إليه الديمقراطية، في عهد ما بعد الرئيس السابق حسني مبارك، والذي كان يعتمد عليه العسكريين للحفاظ على مصالحهم.
ونقلت «رويترز» تصريحات لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ومسؤول عسكري، حول الخلاف بشأن الدستور الجديد، الذي يوضع من جمعية تأسيسية، أغلبها من الإسلاميين، وتحدد سلطات الرئيس المقبل، وإلى أي حد سيظل العسكريون متمتعين بامتيازاتهم، وإلى أي مدى سيكون للجيش تأثير على سياسة الأمن القومي المصري في المستقبل.
ووصفت «رويترز» الجمعية التأسيسية للدستور، بأنها «تعطي وزنا أكثر من اللازم للإسلاميين، ولا تمثل التنوع القائم في المجتمع»، وأضافت «رويترز» أن الخلاف بين الإخوان، والجيش، الذي يدار وراء أبواب مغلقة سيكون لها أثر كبيرفي تحديد مقدارالسلطة التي سيحتفظ بها الجيش، بعد أن يتسلم الرئيس الجديد المنتخب السلطة في الأول من يوليو.
وقال مسؤول عسكري ل«رويترز»، طلب عدم نشر اسمه، «الإخوان يريدون سلطات، وصلاحيات أكثر مما ينبغي، وعندهم نصف الجمعية التأسيسية، مما يعني أن لهم السيطرة على صياغة الدستور».
وعلق القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، مدحت حداد، في تصريحات ل«رويترز» قائلا: «مطالب الجيش غير منطقية، ويريد التدخل في صياغة الدستور، وفرض شروط على الحكومة، والتي لا بد أن تشكل من الأغلبية، وتعيينها وإقالتها يجب أن يكون في يد البرلمان، وهذه الصلاحيات يجب ألا تكون مع الرئيس، ولا يصح حين نهدد بسحب الثقة من الحكومة، أن يهددنا أحد أن لديه قرار حل البرلمان، في درج مكتبه، وينتظر ليصدره، ولا يمكن إدارة الدولة بهذه السياسة والمساومات».
وأكدت «رويترز» أن «مسؤولي الجيش لم يؤكدوا هذه الرواية»، وأضاف التقرير أن «جماعة الإخوان تناور من أجل دور أقوى للبرلمان، والجيش يريد الاحتفاظ بدور كبير لنفسه وضمان توزيع السلطات التنفيذية على أكثر من طرف».
وقال المسؤول العسكري ل«رويترز»، «لا بد أن يكون هناك لا مركزية في السلطة ونظام الحكم، والدستور لابد أن يقسم صلاحيات الرئيس على الحكومة والبرلمان والرئيس».
وتابع تقرير«رويترز» أن «الجيش يريد أن ينص الدستور على إنشاء مجلس للأمن القومي، يضم رئيس الدولة، ووزراء الخارجية، والدفاع، والداخلية، والعسكريين، بسلطات أكثر تحديدا، والمجلس الجديد ستوضع له قوانين تحدد صلاحيات الرئيس، وتجبره على مناقشة المجلس في قرارات الأمن القومي قبل تنفيذها، و الجيش أقدر على فهم احتياجات الأمن القومي، وهذه الفكرة التي أثارتها الحكومة في نوفمبر بإعطاء الجيش مسؤولية كبيرة عن الأمن القومي في الدستور».
وقالت «رويترز»، «إن الجيش يشعر بالاستياء من إمكانية سيطرة الإسلاميين على الشؤون الخارجية، والأمن القومي، وهما مجالان يعتبرهما حيويين لمصالحه، والجيش لا يريد الجيش تقويض المساعدات العسكرية الأمريكية، ويريد العسكريون حماية ميزانية الجيش، والشركات، والمصانع، التي يديرها، والتي تساوي مليارات الدولارات من رقابة المدنيين، وهذه المشروعات التي لا تخضع للضرائب، لكن العسكريين يقولون إنهم مستعدون لدفع ضرائب عنها».
وأشار المسؤول العسكري إلى أن «القوات المسلحة طول الوقت تسهم في الدولة، وسيتم توجيه جزء من أرباح القوات المسلحة للدولة».
وأضاف التقرير أن «النظام الجديد يعرض امتيازات للعسكريين للخطر، مثل الوظائف المدنية التي يحصل عليها الضباط المتقاعدون بسهولة، ومصالح الجيش التجارية الواسعة، وكذلك إمكانية الخضوع للمحاكمة مثل مبارك، الذي ينتظر الحكم في قضية يواجه فيها اتهاما بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الثورة والفساد المالي».
وقال عضو في البرلمان عن حزب الحرية والعدالة «إن الجماعة تحتاج إلى الحفاظ على المكاسب التي حققتها، وتشعر بأن المجلس العسكري يسحب البساط من تحت قدميها، وهذا صراع على السلطة، وليس صراعا من أجل إنقاذ الدولة للأسف».