عاهل المغرب يفقد بعض السلطات بموجب اصلاحات دستورية

وعد العاهل المغربي محمد السادس أمس بدستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة وقال ان المغاربة سيمكنهم التصويت على الاصلاحات في استفتاء يجرى يوم الاول من يوليو تموز. واشارت مسودة للدستور اطلعت عليها رويترز في وقت سابق يوم الجمعة ان الدستور المعدل سينقل بعض السلطات للحكومة ويزيد من امكانية محاسبة المسؤولين ولكن الملك سيحتفظ بقبضته على الامن والجيش والدين.
وفي كلمة الى الشعب عبر التلفزيون قال الملك محمد انه سيصوت لصالح الدستور الجديد وحث الشعب المغربي على ان يفعل ذلك.
وقال "تمكنا من بلورة دستور ميثاق ديمقراطي جديد."
واضاف انه يوجه كلمة يوم الجمعة للشعب المغربي لتجديد الالتزام المشترك بتحقيق انتقال مهم في استكمال دستور دولة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد.
وبعد مواجهة اكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود كلف الملك محمد السادس في مارس اذار لجنة مختارة باجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن اصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة.
وتراقب خطوات الملك محمد السادس عن كثب دول الخليج العربية التي تفادت حتى الان دعوات لاجراء اصلاحات في الداخل وتشعر بالقلق من أن النموذج المغربي في نهاية المطاف قد يرفع سقف التوقعات في بلدانهم وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية صراحة للحكومة رغم ان الملك محمد سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
وسيقترح رئيس الوزراء اسماء الوزراء والسفراء والولاة الاقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الاقليمي لكن لا بد ان يقر الملك هذه الاختيارات
وقال الملك محمد في كلمته ان "الدستور يخوله (رئيس الوزراء) صلاحية اقتراح وتنسيق العمل الحكومي والاشراف على الادارة العمومية حيث يتم تخويله صلاحية التعيين بمرسوم في المناصب المدنية ولرئيس الحكومة كذلك ان يقترح على الملك بمبادرة من الوزراء المعينيين التعيين في المجلس الوزراي في بعض الوظائف العمومية العليا العمال والسفراء والمسؤولين عن الادارة العمومية الامنية الداخلية علما بان التعيين في الوظائف العسكرية يظل اختصاصا حصريا للملك ورئيس اركان حرب القوات المسلحة الملكية."
وعلاوة على ذلك سيكون بامكان رئيس الوزراء حل المجلس الادنى من البرلمان بعد مشاورة الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية.
وقال الملك محمد ان الدستور الجديد يؤكد "التكريس الدستوري لللملكية المواطنة وللملك المواطن وذلك من خلال التنصيص على ان شخص الملك لا تنتهك حرمته وعلى الاحترام والتوقير الواجب له كملك امير للمؤمنين ورئيس الدولة."
وقال نجيب شوقي الناشط من حركة 20 فبراير ان مسودة الاصلاح الدستوري لم تستجب لصلب مطالب الحركة وهي تأسيس ملكية برلمانية. واضاف ان البلاد تنتقل من ملكية مطلقة في الواقع الى ملكية دستورية.
وتدعو الحركة الى اقامة ملكية برلمانية في المغرب وانهاء نفوذ المقربين من الملك وعزل الحكومة ومحاكمة المسؤولين ورجال الاعمال المتهمين بالفساد.
ووصف ادريس لشكر الوزير المغربي المسؤول عن العلاقات مع البرلمان مسودة الدستور بانها ثورة حقيقية وانها وضعت الاساس لملكية برلمانية.
وطالب المحتجون ايضا بان يحارب الملك الفساد وان يحد من نفوذ النخبة السرية بالقصر.
ولكنهم لم يصلوا الى حد المطالبة بانهاء اقدم الانظمة الملكية في الحكم في العالم العربي ولم يحصلوا على نوع الدعم الشعبي الجماهيري الذي اطاح برئيسي تونس ومصر وهي الانتفاضتان اللتان الهمتا حركة 20 فبراير