عاهل المغرب يفقد بعض سلطاته

وعد العاهل المغربي محمد السادس أمس الجمعة بدستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة وقال إن المغاربة سيمكنهم التصويت على الاصلاحات في استفتاء يجرى يوم الاول من يوليو.
واشارت مسودة للدستور إلى أن الدستور المعدل سينقل بعض السلطات للحكومة ويزيد من امكانية محاسبة المسئولين ولكن الملك سيحتفظ بقبضته على الامن والجيش والدين.
وفي كلمة الى الشعب عبر التليفزيون قال الملك محمد إنه سيصوت لصالح الدستور الجديد وحث الشعب المغربي على ان يفعل ذلك.
وقال "تمكنا من بلورة دستور ميثاق ديمقراطي جديد."
وأضاف أنه يوجه كلمة يوم الجمعة للشعب المغربي لتجديد الالتزام المشترك بتحقيق انتقال مهم في استكمال دستور دولة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد.
وبعد مواجهة اكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود كلف الملك محمد السادس في مارس آذار لجنة مختارة بإجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن اصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة.
وتراقب خطوات الملك محمد السادس عن كثب دول الخليج العربية التي تفادت حتى الآن دعوات لإجراء اصلاحات في الداخل وتشعر بالقلق من أن النموذج المغربي في نهاية المطاف قد يرفع سقف التوقعات في بلدانهم.
وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية صراحة للحكومة رغم ان الملك محمد سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
وسيقترح رئيس الوزراء اسماء الوزراء والسفراء والولاة الاقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الاقليمي لكن لابد ان يقر الملك هذه الاختيارات.
وقال الملك محمد في كلمته إن "الدستور يخوله (رئيس الوزراء) صلاحية اقتراح وتنسيق العمل الحكومي والاشراف على الادارة العمومية حيث يتم تخويله صلاحية التعيين بمرسوم في المناصب المدنية ولرئيس الحكومة كذلك ان يقترح على الملك بمبادرة من الوزراء المعينيين التعيين في المجلس الوزراي في بعض الوظائف العمومية العليا العمال والسفراء والمسئولين عن الادارة العمومية الامنية الداخلية علما بأن التعيين في الوظائف العسكرية يظل اختصاصا حصريا للملك ورئيس اركان حرب القوات المسلحة الملكية."
وعلاوة على ذلك سيكون بإمكان رئيس الوزراء حل المجلس الادنى من البرلمان بعد مشاورة الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية.
وقال الملك محمد: إن الدستور الجديد يؤكد "التكريس الدستوري لللملكية المواطنة وللملك المواطن وذلك من خلال التنصيص على ان شخص الملك لا تنتهك حرمته وعلى الاحترام والتوقير الواجب له كملك امير للمؤمنين ورئيس الدولة."
وقال نجيب شوقي الناشط من حركة 20 فبراير: إن مسودة الاصلاح الدستوري لم تستجب لصلب مطالب الحركة وهي تأسيس ملكية برلمانية. واضاف ان البلاد تنتقل من ملكية مطلقة في الواقع الى ملكية دستورية.
وتدعو الحركة الى اقامة ملكية برلمانية في المغرب وانهاء نفوذ المقربين من الملك وعزل الحكومة ومحاكمة المسئولين ورجال الاعمال المتهمين بالفساد.
ووصف ادريس لشكر الوزير المغربي المسئول عن العلاقات مع البرلمان مسودة الدستور بانها ثورة حقيقية وانها وضعت الاساس لملكية برلمانية.
وطالب المحتجون ايضا بان يحارب الملك الفساد وان يحد من نفوذ النخبة السرية بالقصر.
ولكنهم لم يصلوا الى حد المطالبة بنهاء اقدم الانظمة الملكية في الحكم في العالم العربي ولم يحصلوا على نوع الدعم الشعبي الجماهيري الذي اطاح برئيسي تونس ومصر وهي الانتفاضتان اللتان الهمتا حركة 20 فبراير .