عبر حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن رفضه لما أسفرت عنه انتخابات أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقال «صباحي» في بيان له، الأحد، «أشعر بالأسى والغضب والاستياء من الطريقة التي تم بها اختيار اللجنة المؤسسة للدستور، لأن مصر بكل تنوعها يتم اختزالها في أغلبية طاغية لاتجاه سياسي بعينه، وهذا مؤشر خطر ينبغي لكل المصريين أن ينتبهوا له». وأضاف أن الدستور ليس ملك أغلبية أو أقلية بل هو لكل المصريين، ولابد أن يشعر كل مصري أن له في هذا الدستور حصانات وضمانات وحقوق. وعلق «صباحي» أيضا على الطريقة التي اتبعت في اجتماع مجلسي الشعب والشورى، لاختيار أعضاء اللجنة، وقال إنها «لا تعطى أي طمأنينة أو رغبة جادة في شراكة فاعلة بين المصريين، إنها رسالة استئثار واستحواذ لحساب الأغلبية الإسلامية، حزبي الحرية والعدالة والنور، وهو استئثار سوف يضر بهم ويضر بمصر، وليس في مصلحتهم ولا في مصلحة الوطن، ولا يعبر عن روح منفتحة كما ينبغي لوضع دستور يعبر عن كل المصريين، بل يعبر عن نزعة للهيمنة وهي نزعة مرفوضة، ولن يقبلها أحد». وأضاف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، «لو أن النوايا خالصة، لكانوا أعربوا عن ذلك في تشكيل اللجنة، ولكن يجب أن ننتبه ونتوقف ونشعر بالخطر ونرفض هيمنة أحد الأطراف على وضع الدستور». و اعتبر «صباحي» أن «75% من الأسماء المرجح فوزها بعضوية اللجنة من نواب البرلمان وخارجه متفق عليهم ما بين حزبي الحرية والعدالة والنور»، وتساءل «هل مصر بها 75% من الحزبين، وباقى مصر 25%؟»، وأضاف أن «كل الأحزاب مجتمعة بما فيها حزبي الحرية والعدالة والنور لا يقدرون بأكثر من 10% من المصريين، 90% من الشعب المصري خارج أي أحزاب». وطالب «صباحي» حزبي الأغلبية البرلمانية «ألا يغتروا بقوتهم وكثرة تمثيلهم داخل البرلمان»، وأضاف أن الحزبين «أخطآ بهذا الإنفراد في وضع الدستور الذي لا يقبل به أحد». مشيرا «نريد دستور يعبر عن كل المصريين، ويتم فيه تمثيل كافة القوى مثل المرأة، والقانونيين، والنوبيين، وأهل سيناء، والمعاقين، وغيرهم من فئات المجتمع». وقال «صباحي» إن «الدستور هو عقد اجتماعي ينظم علاقتنا جميعا كمصريين، ويضمن لهم حقوق المواطنة والتساوي في الحقوق وتكافؤ الفرص، ويجب ألا يسمح الدستور بأن يتميز مصري على مصري».