«جنايات الإسكندرية» توقف النظر في «قتل المتظاهرين» لصعوبة تأمين المحكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الهادي، إرجاء محاكمة الضباط المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين، المتهم فيها مدير أمن الإسكندرية الأسبق، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق وعدد من ضباط الداخلية إلى أجل غير مسمى، لحين توفير مكان آمن لنظر القضية، فيما قام العشرات من أهالي الضحايا والناشطين بتنظيم وقفة على سلالم المحكمة اعتراضًا على قرار التأجيل، وخلا محيط المحكمة من أي قوات سواء للشرطة أو الجيش.
وورد إلى المحكمة صباح الأربعاء تقرير أمني يوضح صعوبة تأمين مقر المحكمة الكلية لنظر الدعوى القضائية في ظل الأحداث التي شهدتها أمس من مناوشات استدعت تدخل الشرطة العسكرية لاحتواء الموقف.
وأوصي التقرير الأمني بضرورة نقل المحاكمة إلى مكان آمن خارج المربع السكني أو إلى القاهرة لاستكمال نظرها «في أجواء تضمن الأمن والسلامة بما يحقق استمرار مسيرة العدالة في نظر وقائع القضية».
وأوضح المستشار عبد الهادي، في تصريح للصحفيين بغرفة المداولة، أنه سيحيل المسألة إلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لنظر المسألة وتقرير أفضل السبل لاستكمال نظر الدعوى.
كان من المنتظر أن تستأنف المحكمة نظر القضية صباح الأربعاء مع منع أهالى المجني عليهم من حضور الجلسات بعد الأحداث التي شهدتها القاعة في جلسة الثلاثاء.
كانت المحكمة قد استأنفت، الثلاثاء، محاكمة الضباط المتهمين بقتل متظاهرين إبان أحداث ثورة يناير، وسط حراسة أمنية مشددة من الجيش والشرطة داخل وخارج المحكمة، وقرر رئيس المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الأربعاء، بعد اضطراره لرفع الجلسة مرتين جراء مشادات بين أهالي الشهداء والمصابين، وأهالي المتهمين وقوات الأمن، في محاولة لاستعادة الهدوء بالقاعة، لكنها باءت بالفشل.
وتتناول وقائع القضية الاتهام بقتل 96 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة نحو 490 شخصًا آخرين خلال أحداث المظاهرات بجمعة الغضب في الثامن والعشرين من يناير 2011، حيث تباشر المحكمة منذ أواسط أبريل الماضي نظر الدعوى في ظل استعدادات أمنية مستمرة.