«جرانة» للمحكمة: إذا ثبت أني أمتلك 13 مليار جنيه و7 طائرات سأتنازل عنها لمصر

قال زهير جرانة، وزير السياحة السابق، والمتهم في قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة، للمحكمة أثناء جلسة، الثلاثاء، إن وسائل الإعلام ظلمته ونشرت بحقه «كلام غير صحيح» بإنه تربح من وزارة السياحة 13 مليار جنيه ويمتلك 7 طائرات، مؤكدا «إذا ثبت ذلك سأتنازل عنها لمصر».
وطلب من هيئة المحكمة إثبات ما قاله في محضر الجلسة، بالإضافة إلى إثبات تنازله عن كل ما يمتلكه فيما عدا المدون في إقرار الذمة المالية عند التحاقه بالحكومة في عام 2005.
وأضاف «جرانة»، بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من قفص الاتهام، أن «ما نشر يهدد حياة أولاده وعائلته، وتسبب في تشويه سمعه العائلة».
كما طلب من المحكمة السماح له بشرح سياسة الدولة في الفترة التي تولى فيها الحكومة، وكيفية تعامله أثناء توليه الوزارة، وقررت المحكمة، تأجيل إلى جلسة 18 أبريل
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا بحضور المتهم وايداعه قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة، برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين مصطفى عبد الفتاح وعاطف عبد المنعم.
وقال رئيس المحكمة لدفاع رجل الأعمال الهارب، هشام الحاذق، والمتهم الثاني في القضية، بإن هناك مشكلة في إتمام التصالح بعد رد الأرض محل الدعوى إلى الدولة، حيث أوضح ممثل النيابة العامة أن «الحاذق» سبق وأن صدر عليه حكما قضائيا في جناية، بالإضافة إلى صدور حكم بالتحفظ على أمواله في مصر، ومن ثم «لا يجوز التصالح بشأن الأرض إلا في وجود قيّم علي أموال المتهم الهارب، له توكيل بالتصرف في أمواله».
وقال حسنين عبيد، دفاع «الحاذق» إنه نسي صدور ذلك الحكم، «حيث أنه حكم عيابي»، وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون لإتمام التصالح، حيث تم رفع دعوى وصاية على أموال «الحاذق»، وتوكيل شقيقه محمد يحيى الحاذق ليكون قيّم علي الأموال، وتم تحديد جلسة 30 أبريل لنظر طلب الوصاية، وقدم للمحكمة شهادة بذلك، وطلب المحامون أجل للفصل في تلك الدعوى وإتمام التصالح.
وتدخل عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني، قائلا إن «التصالح غير دستوري»، حيث أن مجلس الشعب لم يفصل في قانونية التصالح مع رجال الأعمال الصادر بمرسوم مع المجلس العسكري، مضيفا أنه هناك ضغط من الشارع حتي يلغي مجلس الشعب جميع المراسيم والقرارات التي فرضها المجلس العسكري.