وجّهت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشعب انتقادات حادة للحكومة لتغيبها عن اجتماعها، الثلاثاء، والذي يناقش طلبات إحاطة عنموضوع «بنوك الدم ووجود عجز في وحدات الدم وانتشار فيروسات عن طريق نقل الدم». وأكد أعضاء اللجنة أن عدم حضور الحكومة «أمر لم يعد مقبولا»، و«إن كان يحدث في برلمانات قبل الثورة فإن برلمان الثورة يرفضه بشدة». ورغم عدم حضور الحكومة تمت مناقشة طلبات الإحاطة، وحذر الأعضاء من «مافياالاتجار في الدم ببعض المستشفيات التي ترفض إجراء أي عمليات إلا بعد أن يُحضرالمريض من يتبرع له بالدم»، موضحين أن كيس الدم يصل سعره إلى 350 جنيهًا. وطالب الأعضاء بإنشاء بنوك للدم بكل محافظات الجمهورية وبالقرب من الطرقالسريعة لاستخدامها عند وقوع حوادث، وأن يقوم الإعلام بحملة توعية كبيرةللمواطنين للتعريف بأهمية التبرع بالدم. واقترح الأعضاء أن يكون التبرع بالدم «إلزاميا عند الالتحاق بالجامعة والقواتالمسلحة والشرطة ولمرشحي الانتخابات البرلمانية والرئاسية». من جانبه، أكد الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الهيئة لديهاتعاقد مع جميع بنوك الدم والمصل واللقاح لشراء الدم للمنتفعين.