«الشورى» يطالب بتعويض الفلاحين عن نفوق حيواناتهم بالحمى القلاعية

طالب أعضاء مجلس الشورى فى جلسته أمس بسرعة تعويض الفلاحين عن الأضرار التى أصابتهم نتيجة نفوق حيواناتهم بسبب الإصابة بالحمى القلاعية. وقال سيد حزين، رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، إن الحمى القلاعية أصابت الثروة الحيوانية بخسائر فادحة للمزارعين والمواطنين، ففى عام 2006 كان هناك إصابة بهذا المرض وأدت إلى كوارث اقتصادية ولم يحاسب المسؤولون وهو السبب فى استمرار الكوارث، كما أن تخفيض ميزانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية بنسبة 60٪ أدى إلى نقص خدماتها وقلة أعداد الأطباء البيطريين العاملين فى هذا المجال، الأمر الذى ترتب عليه عدم خضوع الإنتاج الحيوانى للرقابة البيطرية الصحية. وتابع «حزين» أن لجنة الزراعة أوصت بالتعويض الفورى للمربين عن الحيوانات النافقة نظراً لإهمال الوزارة فى الكشف المبكر للمرض وعدم توفير الأمصال الفعالة لمواجهته، والحكومة تعتبر مدانة لعدم توفير أماكن للتخلص من الحيوانات النافقة فى أماكنها الصحيحة مما أدى إلى إلقائها فى المصارف المائية والتسبب فى نشر المرض.
وأشار «حزين» إلى أن التحصينات اللازمة لمنع انتشار المرض كلها عشوائية فضلاً عن عدم استخدام الجرعات الموزعة للتحصين بالقدر المطلوب مما أدى إلى إهدار المال العام بالإضافة إلى عدم وجود لجنة لإدارة الأزمات حين حدوثها وعدم تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع تهريب الحيوانات المصابة.
وقال النائب عبدالله بدران إن خسائر الحمى القلاعية وصلت إلى إصابة ثلاثين ألف حالة منها سبعة آلاف حالة نافقة، متسائلاً: «ما خطة الحكومة فى مواجهة أى أزمة خاصة أن دورها دائماً عبارة عن ردود أفعال بعد وقوع أى كارثة؟»، مؤكداً أن هذا المرض لم يحدث لأول مرة فمتى تتحرك الحكومة قبل وقوع الكارثة، خاصة أنه لا يوجد تحصين عن طريق الحجر البيطرى للدولة خاصة أن عملية الحجر تتم عند المستوردين أنفسهم. وطالب الحكومة بتعويض الفلاحين المضارين عن خسائر نفوق حيواناتهم ووضع آلية لحصر كل الفلاحين الذين تضرروا من المرض حتى لا تكون هناك حالة ادعاء من المواطنين بنفوق حيوانات لأخذ تعويضات غير مستحقة.
وقال النائب محمد أبوالعينين، ممثل حزب الوفد، إنه كان متواجداً فى مكتب وزير الزراعة وسأله عن الحالة فى محافظة الغربية وطمأنه بغرابة شديدة عن سيطرة وزارته على المرض فى الوقت الذى أصيبت فيه 97 حالة فى الغربية فقط. وقال النائب ناجى الشهابى إن تقاعس الحكومة عن مراقبة الحيوانات التى تأتى من الدولة الصهيونية أو من إثيوبيا التى تهيمن عليها الدولة الصهيونية سبب فى ضرب الثروة الحيوانية وإصابة الفلاح بخسائر فادحة، مطالباً بضرورة التصدى لهذا الوباء ومحاسبة المسؤولين عن التقاعس فى عدم انتشاره.
وقال النائب محمد عبدالنبى، عن الحرية والعدالة، فى محافظة قنا إنه يخشى أن تتحول جلسات المجلس إلى ردود أفعال تنحرف به عن دوره الحقيقى، مطالباً بوجود رؤية للمجلس وأهداف يتم وضع هدف زمنى محدد لها لمواجهة أى مشكلة قبل حدوثها، مطالباً باستقالة المسؤولين عن هذه الكارثة.