في يوم المرأة.. مركز حقوقي بلجيكي يقاضي شركة تجارية بعد طرد عاملة «محجبة»

تقدم مركز المساواة ومكافحة العنصرية بشكوى قضائية ضد سلسلة محال تجارية هولندية تحمل اسم «هيما» لقيامها بطرد موظفة ترتدي الحجاب، بسبب شكوى من أحد الزبائن. وتصادف قرار المركز مع الاحتفالات العالمية بيوم المرأة «8 آذار».
وقال جوزيف ديويت، مدير المركز، إن الواقعة حدثت منذ عام في بلدة تونجرن القريبة من بروكسل، ومنذ ذلك الوقت، دخل المركز في مشاورات مع سلسلة المحلات التجارية لإعادة الموظفة إلى عملها، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
وأضاف، الأربعاء، «بعد مشاورات مع نقابة العمال وعائلة السيدة المحجبة، جرى الاتفاق على تقديم شكوى قضائية ضد هيما»، مشيرا إلى أن «الأمر لا يقتصر على هذا المحل فقط، بل إنه تكرر مع أماكن أخرى أظهرت التمييز العنصري ضد العاملين بها، ومنها ما حدث مع مجموعة محلات الأحذية تروفس، التي أعلنت عن رغبتها في توظيف سيدات واستثنت المحجبات علنا».
وقال ديوت «المركز البلجيكي للمساواة لا يريد التقدم بمجموعة شكاوى قضائية في وقت واحد، وإنما يريد حكما قضائيا في حالة واحدة لتقتدي به المحاكم الأخرى، حتى وإن لزم الأمر الحصول على هذا الحكم من المحكمة الأوروبية».
وأوضح مدير المركز أنه يتفهم موقف بعض الهيئات، التي تعلن مسبقا عدم قبول المحجبات، لأسباب عقائدية، كالمستنشفيات الكاثوليكية، «لكن للاسف بعض الهيئات لا يوجد في قوانين العمل بها أي بنود ترفض الحجابن لكن تقوم بهذا الفعل التمييزي دون مبرر مشروع».
وقبل بضعة أشهر، أعطت محكمة بلجيكية الحق لأصحاب إحدى شركات الأمن في طرد موظفات محجبات من الخدمة، وقالت المحكمة إن شركة «جي 4 إس» الأمنية المتخصصة في الحراسات «تطبق نظاما حياديا بشأن انتماءات كل العاملين، وتفرض حظر ارتداء أي علامات تعبر عن الانتماء العقائدي أو السياسي أو الفلسفي أو الديني أثناء فترة العمل».
وتشهد بلجيكا جدلا مستمرا حول الحجاب منذ عام 2007 بعد موافقة إحدى المقاطعات على مشروع قرار ينص على حظر ارتداء الحجاب للموظفات العاملات في المؤسسات الحكومية والعامة، خاصة إذا كانت طبيعة العمل تتطلب الاحتكاك المباشر بالمواطنين. أما ارتداء النقاب والبرقع، فقد بدأت بلجيكا حظرهما في الأماكن العامة قبل عدة أشهر.