قضت محكمة جنايات القاهرة، يوم الأربعاء، ببراءة أمين الشرطة محمد عبد المنعم إبراهيم الشهير ب «محمد السني» والنقيبان حازم أحمد محمد الخولى وعلاء عادل عبد الرازق، من التهم الموجهة إليهم في 3 قضايا متعلقة بقتل والشروع في قتل المتظاهرين في الزاوية الحمراء يوم 28 يناير 2011 ، والمعروف باسم «جمعة الغضب». صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي الكومي، وعضوية المستشارين سمير أسعد واسامة الصعيدى وأمانه سر مصطفى شوقى وعماد شوقى. وعقب صدور الحكم بالبراءة، سمحت أجهزة الأمن بدخول والدي السني الذين استقبلا الحكم بالبكاء مرددين «الحمدلله ..الحمد لله»، وأسرعوا إلى قفص الاتهام قائلين «ربنا معاك يا محمد»، ثم تعالت الزغاريد من أهالى السني الذين كانوا متواجدين خارج القاعة. بدأت الجلسة في الثانية والنصف ظهرا، باعتلاء هيئة المحكمة للمنصة، وأصدرت حكمها ببراءة المتهمين، حيث كان السني يواجه اتهامات في 3 قضايا منفصلة، الأولى متهم فيها بمفرده بالشروع في قتل 2 من المتظاهرين، وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى حكما غيابيا ضده بالسجن 10 سنوات. أما القضيتين الأخرتين فمتهم فيهما السني، مع النقيبين حازم أحمد الخولي وعلاء عادل عبد الرازق، بقتل 2 من المتظاهرين، والشروع في قتل 2 اخرين. وشهدت المحكمة إجراءات مشددة، حيث قامت أجهزة الأمن بوضع بوابة إلكترونية على باب القاعة التي عقدت بها الجلسة، وتم إخلاء القاعة من الحضور عدا وسائل الاعلام والصحفيين ومحاميو المتهمين، بالإضافة إلى وضع حواجز حديدية بين المقاعد المجاورة للقفص وبين المقاعد الأخرى، وتم منع المصورين الصحفيين من الاقتراب من القفص، وحددت لهم مكانا آخر. وبمجرد صدور الحكم ظل المحامون يقبلون بعضهم البعض، ووقف عدد من المجندين بالأمن المركزى أمام قفص الاتهام. وقال دفاع «السني» ل «المصرى اليوم» إن سبب الاتهامات المتعددة لموكله، هو تواجده في القسم بمفرده يوم جمعة الغضب، بالإضافة إلى أنه معلوم لأهالى الدائرة لأنه مقيم في الزاوية الحمراء منذ 23 عاما، ويعمل أمين تسجيل وحدة البحث الجنائي، وتعدد القضايا قصور وخطأ من النيابة العامة لإنهاء واقعة واحدة في قسم واحد، وكان يجب ضم أوراق تلك الوقائع في قضية واحدة وتعرض على قاضي واحد، وكان مبرر النيابة في ذلك لدواعي أمنية وتهدئه الرأي العام. أضاف أن السني يواجه 4 قضايا أخرى، منهم قضيتين أمام المستشار جمال القيسونى بالدائرة 12، إحداهما إعادة محاكمة في الحكم الغيابي الصادر ضده بالإعدام، وسوف تعقد في 24 مارس الجاري ، والقضيتين الأخريتين أمام الدائرة 8 جنايات، والمحدد لها جلسة 17 إبريل.