أكد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أن جهاز الشرطة هو أحد العناصر الهامة في منظومة الدولة المصرية، وعنصراً فاعلاً في بناء نهضتها وتقدمها، وأن مُشاركة أجهزة الشرطة فى مسارات التنمية باتت ضرورة أملتها تطورات المجتمع، وأن أي إخلال أو عبث بالأمن يؤدى إلى توقف عجلة التنمية. جاء ذلك خلال لقاءه، السبت، مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومساعدو الوزير وعدداً من قيادات وزارة الداخلية وذلك بمقر قطاع مصلحة الأمن العام بالعباسية. وأشار «الجنزوري» إلى ثقة كافة فئات وطوائف الشعب المصرى فى قدرة أبنائه من رجال الشرطة على توفير الأمن والإستقرار لمصرنا الحبيبة، وأن الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لجهاز الشرطة حتى يمكن لأبنائه تأدية مهامهم بكل كفاءة وفاعلية فى أسرع وقت. وعرض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أبعاد الموقف الأمني الراهن، والخطوات والإجراءات التي قامت الوزارة بإتخاذها مؤخراً من أجل الإرتقاء بمستوى الأداء وأهم محاور الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين الطرق السريعة والأهداف والمنشآت الحيوية والهامة بما يتكافأ مع متطلبات المرحلة وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن. وتطرق وزير الداخلية خلال اللقاء إلى الاحتياجات الفنية اللازمة لقوات الشرطة من وسائل الاتصال والانتقال والمساعدات التدريبية المختلفة لما لذلك من تأثير فعال في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية فى مواجهة الجريمة ، والإسهام بفاعلية فى دعم مقومات الأمن والإستقرار، وتسلم رئيس الوزراء بيانا باحتياجات الشرطة في الوقت الحالي.