«زقزوق»: ليس من حق الآباء إجبار بناتهم فى سن الطفولة على ارتداء الحجاب

"الإسلام لم يلزم البنات فى سن الطفولة بارتداء الحجاب وليس من حق أولياء الأمور إجبارهم على ذلك".. بهذه الكلمات انتقد الدكتور «محمود حمدى زقزوق» وزير الأوقاف، فرض الآباء للحجاب على بناتهم اللاتي لم يبلغن سن المحيض.
وقال زقزوق فى كلمته ضمن فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بميدان الإمام الحسين مساء أمس: من حق الأطفال أن يلعبوا ويمرحوا، فلا يجب ولا يجوز مطلقا أن نقيد حركتهم بإجبار البنات على ارتداء الحجاب، فيجب أن يعيشوا طفولتهن حتى يبلغن السن الذي يفرض عليهن فيه الحجاب، وهو أن تحيض، أما أن يتم إلزامهن بارتداء الحجاب فى سن أقل من 10 سنوات فلا يصح مطلقا.
ووجه «زقزوق» كلامه إلى أولياء الأمور قائلا: اتركوا البنات يلعبن ويمرحن مع قريناتهن ولا تكبلونهن؛ لأن الدين حريص كل الحرص أن يكون المسلم قوي البنية ولا يجب أبدا أن نتغاضى عن هذا الأمر وإلزام الصغيرات بارتداء الحجاب لأنه "ليس فى مصلحة الطفل والمجتمع".
واستدل زقزوق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة أسماء بنت أبى بكر الصديق، رضي الله عنهما (يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يُرى منها غير هذا وذاك "وأشار إلى الوجه والكفين")، مضيفا: هنا اشترط النبى صلى الله عليه وسلم، فرضية الحجاب ببلوغ سن المحيض، وكنت مرة فى زيارة لأحد المعاهد الأزهرية بالإسكندرية برفقة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر فوجد كل البنات الصغيرات فى المعهد محجبات فأعرب عن اندهاشه الشديد من ذلك.
كما انتقد زقزوق، الانفجار السكاني وخطورته على مشاريع التنمية، قائلا: هناك أسر تنجب كل عام، وهذا مخالف لتعاليم الإسلام لأن فى ذلك إضاعة لحق الطفل فى الرضاعة، على الرغم من أن القرآن الكريم يحث على تباعد فترات الحمل فى قول المولى عز وجل "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين".
من جانبها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، وزير الأسرة والسكان، أن مصر مثلها مثل العديد من الدول التى أدركت أن معايير تقدم الأمم ليس بما تبنيه من منشآت وإنما فيما تستثمره من طاقاتها البشرية وخاصة الأطفال، موضحة أنه عند إهمال الطفل وحرمانه من التعليم تعانى الأمم من ويلات كثيرة تعجز عن التصدي لها.
وأشادت الوزيرة بالدور الكبير الذي لعبته المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والكنيسة المصرية، فى الموافقة على الثورة التشريعية التى حدثت فى مصر عام 2008 فى قانون الطفل فتم رفع سن زواج الفتيات من سن 16 عاما إلى 18 عاما كحد أدنى للزواج وهو ما أيده الأزهر الشريف.
وحذرت مشيرة من الاستمرار فى الزيادة السكانية بمعدلات كبيرة، وقالت: مصر لا تحتمل سوى طفلين فقط فى كل أسرة نظرا لوصول الزيادة لمعدلات غير مطمئنة، ولو ظلت الزيادة السكانية على هذا المعدل لن يشعر أي مواطن بأي تحسن فى حياته، موضحة أنه يتم التركيز على "الريف فى الصعيد" لمواجهة الزيادة السكانية نظرا لارتفاع معدلات الإنجاب يليه "الريف فى الوجه البحري" ثم باقي المحافظات على مستوى الجمهورية.