"زقزوق" ينتقد ارتداء الحجاب قبل سن المحيض.. ويؤكد: القرآن يحث على تباعد فترات الحمل.. "مشيرة خطاب": مصر لا تحتمل سوى طفلين فقط لكل أسرة.. والأزهر لم يمانع تمديد سن الزواج إلى 18 سنة كحد أدنى

انتقد الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، فى كلمته أمس السبت، فى ملتقى الفكر الإسلامى بحضور وزيرة الأسرة والسكان السفيرة مشيرة خطاب، فرض الآباء للحجاب على بناتهم اللائى لم يبلغن سن المحيض، مستشهدا بقول النبى صلى الله عليه وسلم "أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: ("يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها شىء إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه)، وأوضح وزير الأوقاف، أن للأطفال حقا فى المرح واللعب فلا يجب أن نقيد حركتهم بارتدائهم للحجاب فيجب أن يعيشوا طفولتهم حتى يبلغن السن الذى يفرض عليهن فيه الحجاب وهو أن تحيض.
كما انتقد زقزوق، ما أسماه الانفجار السكانى وخطورته على مشاريع التنمية، مضيفا أن هناك أسرا تنجب كل عام وهذا مخالف لتعاليم الإسلام لأن فى ذلك إضاعة لحق الطفل فى الرضاعة فالقرآن يحث على تباعد فترات الحمل.
من جانبها أكدت السفيرة مشيرة خطاب، وزير الأسرة والسكان، أن مصر مثلها مثل العديد من الدول التى أدركت أن معايير تقدم الأمم ليس بما تبنيه من مصانع وكبارى وغيرها وإنما فيما تستثمره من طاقاتها البشرية ولا يوجد خير من الطفل فهو أكبر عائد استثمارى، مضيفا أنه عند إهمال الطفل وحرمانه من التعليم تعانى الأمم من ويلات كثيرة تعجز عن التصدى لها، مشيرة أن هناك دولا تقف اليوم عاجزة أمام أطفال الشوارع ولا تعلم كيف تواجه هذه المشكلة ، كما أنها عجزت عن مواجهة مشكلة عمالة الأطفال.
وأضافت الوزيرة أن مصر من الدول التى أدركت مبكرا قيمة الاستثمار فى الأطفال مرجعة السبب إلى السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية التى كانت صاحبة تلك المبادرة، مضيفة أن الرئيس مبارك هو من الرؤساء القلائل الذين عبروا عن الاهتمام بوثيقة الطفل، وأشارت الوزيرة إلى الدور الذى لعبته المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والكنيسة المصرية، فى الموافقة على الثورة التشريعية التى حدثت فى مصر عام 2008 فى قانون الطفل فتم رفع سن زواج الفتيات من سن 16 عاما إلى 18 عاما كحد أدنى والذى كان رأى الأزهر فيها الذى قال "لا مانع، ولولى الأمر أن يقر بما فى صالح المجتمع".
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر لا تحتمل سوى طفلين فقط نظرا لوصول معدل الزيادة لمعدلات غير مطمئنة، مشيرة إلى أن معدل الزيادة السكانية ينقص من الخدمات التى تقدم للمواطنين.