كشف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتقدم ب46 مشروع قانون إلى البرلمان، فى إطار تنقية التشريعات الحالية، بما يحقق أهداف الثورة، من بينها مشروعات قوانين لاستقلال القضاء والتأمينات ومنع الممارسات الاحتكارية والضريبة العقارية والضرائب على المبيعات وتنظيم البث المرئى والمسموع والصحافة وحق التظاهر والتأمين الصحى الشامل والنقابات المهنية وحماية أراضى الدولة وسلامة الغذاء والصيدلة والتعليم والهيئات الرياضية والعمد والمشايخ والمرور والأسلحة والذخائر. وأضاف «الجنزورى»، فى بيانه أمام مجلس الشعب، الأحد: «مصر لن تركع أبدا بسبب حاجتها المالية، مهما كانت الصعاب التى تواجهها فى المرحلة الحالية.. وعلينا التعامل بالمثل مع الدول الأخرى وأن تكون المصلحة فقط هى التى تحكم بيننا، ومع ذلك مصر ملتزمة مع الجميع بالاتفاقيات التى وقعت عليها مع الدول الأخرى». وكشف «الجنزورى» عن خروج حوالى 10 مليارات دولار فى عدة أشهر بعد الثورة ولم تف الدول العربية والغربية بوعودها بمساعدة مصر، كما وقفت دول أخرى أمام الصادرات المصرية. وتساءل: هل أخطأ شعب مصر عندما قرر التحرر من حكم الفرد حتى يعاقب على ذلك؟. وقال: آن الأوان أن يكون الحكم للشعب، وأن يراعى الحاكم مصالح الشعب وليس مصلحته الشخصية، فمنصب الرئيس فقد كل القوة التى كان يتمتع بها فى الماضى واعتماده على الجيش والشرطة لحمايته، وفقد السلطة التشريعية التى كانت تشرع ما يريده فقط، والإعلام الذى ينشر ما يريده. ووجه كلامه للنواب: «لابد أن تعيدوا لمؤسسات الدولة كيانها حتى يجد الرئيس المقبل مؤسسات يعمل معها». وأشار إلى أن العجز التجارى السلعى وصل إلى 25 مليار جنيه ووصل الدين الحكومى إلى 807 مليارات جنيه والدين الخارجى 36 مليون دولار، مما أدى إلى وجود عبء خدمة دين وحده ليصل إلى 106 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه نتيجة لتوقف العملية الإنتاجية فى العديد من الأماكن زاد عدد العاطلين إلى 3.5 مليون عاطل، نظرا لضعف الإقبال فى قطاع السياحة وهروب الاستثمارات والانفلات الأمنى. وتابع: هناك حوالى 1800 مصنع متوقف منذ عدة سنوات بسبب مديونياتها للبنوك وأنه جار العمل لعودة هذه المصانع للعمل، لافتا إلى أنه تم إسقاط حوالى 441 مليون جنيه مديونيات عن الفلاح فى شكل قروض والإفراج عن المحبوسين منهم فى قضايا التعثر لبنك الائتمان الزراعى، كما تم رفع سعر توريد قصب السكر إلى 325 جنيها بدلا من 280 جنيها للطن بالإضافة إلى الاهتمام بمشروعات الإنتاج السمكى. وطالب «الجنزورى» بإتاحة التمويل اللازم للمصانع، حتى يمكنها أن تتحرك، وأضاف: فى مجال الإسكان هناك مشروع قانون جديد سوف يتم إحالته إلى البرلمان قريبا، وهو مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ليساعد محدودى الدخل، كما أن الحكومة اهتمت بالحد الأدنى للأجور وأصدرته بالفعل بالإضافة إلى زيادة المعاشات، وكذلك تدرس الحكومة قضية تثبيت العمالة التى تتعلق بنحو 700 ألف فرد. وأضاف: هناك خطة لمدة عامين تتضمن دفع الاستثمار بحيث يصل إلى 3% بدلا من 1.5% فى العام المقبل، وقال: بالنسبة لقضية البطالة والأسعار سوف يتم السعى لحلهما، موضحا أنه لا مخرج لمصر إلا بالخروج من الوادى القديم. وتطرق إلى أن الحكومة تسعى إلى القضاء على حوالى 29 منطقة خطرة وعشوائية و266 منطقة لا تليق، وهى العشش ونسعى إلى تطويرها، لافتا إلى أنه لا يمكن لمصر أن تعيش إلا بأن تخرج من الوادى الضيق. وتابع: دعم البنزين 15 مليار دولار، لكنه يحترق فى الشارع نتيجة للاختناق المرورى، مما يتطلب سرعة الخروج من المنطقة الضيقة التى نعيش فيها.
