الحق في تداول المعلومات...لماذا؟

كان المواطنون في قرية إيمكاندلويني بإقليم كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا في حالة من الاستياء، وكان لذلك الشعور ما يبرره، فقد كانوا يعانون الجفاف وفي حاجة ماسة إلى الماء بالرغم من أن القرى المحيطة حصلت على احتياجاتها منه.
وكان سكان القرية قد توجهوا بمناشدات، بل وقاموا بزيارات، إلى المجلس المحلي بهذا الخصوص ولكن بلا جدوى، وما أن أصابهم اليأس، توجهوا إلى مركز المشورة الديمقراطية المفتوح ODAC وهي منظمة محلية مستقلة تساعد الجماعات في التوجه بطلب للحصول على المعلومات وفقا للقانون المحلي.
وبمساعدة تلك المنظمة، توجه القرويون بطلب للحصول على محاضر اجتماعات المجلس المحلي التي تمت فيها الموافقة على البرامج الخاصة بالمياه، وخطة التنمية المتكاملة وميزانيتها.
وبالتالي، حصل المواطنون على الكثير من المعلومات في ذلك الصدد، والتي كشفت عن أن إيمكاندلويني هي واحدة من القرى التي يشملها برنامج المياه، إلا أن التوزيع أغفلها بشكل ما.
وبتسلح القروييين بالمعلومات اللازمة، تمكنوا من التأكيد على حقهم، وسرعان ما تم توصيل المياه إلى قريتهم.
هذه واحدة من آلاف القصص، بل وربما الملايين، التي تعطي مثالا على استفادة الشعوب في كافة أنحاء العالم من الحق في الحصول على المعلومات كوسيلة للتمتع بحقوقهم، فقوانين تداول المعلومات تمنح الأفراد الحق في الحصول على المعلومات التي تمتلكها الحكومات من منطلق أن الأخيرة لا تتحفظ على المعلومة من أجلها ولكن نيابة عن شعوبها.
وتمثل تلك القوانين قوة ديمقراطية في مواجهة البيروقراطية، كما أنها تنمح المواطنين آداة هامة لإجبار الحكومات المعاندة على الاستجابة لمطالب الشعب.
وتوضح قصة القرية الجنوب إفريقية واحدة من الفوائد الهامة لقوانين المعلومات، ألا وهي ضمان التوزيع العادل للمنافع العامة، كما أن تلك القوانين اعتمدت عليها وسائل الإعلام وجهات المجتمع المدني بشكل كبير لفضح مواطن الفساد.
مثال على ذلك فضيحة نفقات النواب البرلمانيين في بريطانيا، والتي أزيل النقاب عنها في السنوات الأخيرة، وشهدت محاولة المتورطين لمنع الإفشاء عن تلك المعلومات بكل ما أوتوا من قوة.
وفي النهاية، ومع الكشف عن القضية بفضل قانون تداول المعلومات، صار البريطانيون يدركون ما الذي دفع النواب لبذل الجهود للإبقاء على سرية تلك المسألة.
كما تم الكشف كذلك عن حالات أخرى لفساد الإنفاق، مثل تحمل البرلمان نفقات إنشاء جزيرة عائمة لأحد النواب وتنظيف قناة مائية تحيط بمزرعة نائب آخر.
وعجز الكثير من النواب عن الترشح في الانتخابات التالية، وأجبر رئيس مجلس العموم على التنحي لأول مرة منذ 300 عام.
وفي الهند، أنشئت منظمة على مستوى القاعدة في راجاسزان تحت اسم مازدور كيسان شاكتي سانجازان، MKSS
وتهدف إلى منع المسؤولين الفاسدين من النصب على الفلاحين الأميين في مستحقاتهم.
وبمرور الوقت، طورت المنظمة استراتيجية لتمكين لمواطنين عن طريق “جلسات الاستماع العلنية”، وذلك عن طريق جمع أفراد المجتمعات المحلية و قراءة الوثائق الرسمية أمامهم، وتشمل على سبيل المثال السجلات الخاصة بإنشاء المدارس والجسور والسدود.
وعادة ما أثارت تلك الجلسات السخرية، حيث شملت الوثائق الرسمية على معلومات كاذبة، كحديثها عن تكاليف نقل مواد البناء لمسافة خمس كيلومترات في الوقت الذي تمتد فيه المسافة الحقيقية إلى كيلومتر واحد، وكذا إدراج أسماء متوفين ومتغيبين في سجلات المتلقين للأجور.
وقد توقفت كافة أشكال الفساد بفضل تلك الجلسات العلنية، وجذبت الأمثلة السابقة تأييدا قويا لحرية تداول المعلومات في الهند، والتي تشهد الآن ما يقدر بخمسة ملايين طلب للحصول على المعلومات.
كما وتكمن أهمية الحق في الحصول على المعلومات في كونه دعامة للديمقراطية، فالسماح للمواطنين في المشاركة بشكل فعلي في عملية صنع القرار تتطلب إطلاعهم على المعلومات التي ستبنى عليها تلك القرارات.
وعادة ما يجري إغفال حقيقة أن هذه الحرية هي مكون أساسي لبيئة تجارية ناجحة. ففي دول ككندا والولايات المتحدة، تأتي 25 في المائة من طلبات الحصول على المعلومات من مؤسسات الأعمال.
وبحلول يومنا هذا، يصل عدد الدول التي اعتمدت قوانين حرية تداول المعلومات حول العالم إلى حوالي 90 دولة، بما يغطي 5,5 مليار نسمة. وقد شهدت السنوات العشرين السابقة ثورة ساعية لإقرار حرية الحصول على المعلومة. و سنت أكثر من 80 من قوانين تداول المعلومة منذ 1990، الكثير منها في السنوات العشر الأخيرة. وقد اعتبرت الأمم المتحدة الحق في الحصول على المعلومة من ضمن حقوق الإنسان الأصيلة. ولربما يكون من الغريب أن يمر ذلك الوقت الطويل قبل الاعتراف بهذا الحق الطبيعي في إمداد الحكومات لمواطنيها بالمعلومات ووجودها في خدمتهم.
وقد تأخرت مصر في الانضمام لركب الدول المعترفة بحق تداول المعلومة، فقد نوقش القانون داخل أروقة الحكومة منذ 2007 دون جدوى. وفي أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، جددت الحكومة تركيزها على هذا التشريع. ولفترة من الوقت، بدا أن إقرار حرية الحصول على المعلومة سيكون هو باكورة الإنجازات الديمقراطية، إلا أن ذلك الاحتمال تلاشى ولم يعد متواجدا.
وتظهر تجارب الدول الأخرى أن الحكومات غالبا ما تقاوم إقرار قوانين تمنح الحرية في تداول المعلومات، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عدم رغبة الحكومة في مشاركة المعلومات مع العامة. ولا سبيل لإقناع تلك الحكومات بضرورة تداول المعلومات سوى عن طريق ضغط واسع النطاق من طافة أطياف المجتمع من إعلام ومنظمات مدنية وتجارية ونخب. وتتمتع مصر بميزة خاصة في ذلك الصدد: ثورة يناير، فيتوجب على المصريين استغلال الروح الثورية في التمسك بانتخاب حكومة جديدة تعارض الفساد وتعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وكلاهما من أكبر فوائد تشريعات حرية المعلومات. وبدعم تحالف قوي من منظمات المجتمع المدني، سيصبح تحقيق هذا الغرض مؤكدا تقريبا.
المدير التنفيذي بمركز القانون والديمقراطية بالولايات المتحدة