صحف القاهرة: إعادة طرح ملف «التمويل».. و«أبو الفتوح» يرفض الدستور تحت حكم «العسكر»

عادت صحف القاهرة القومية لطرح الاتهامات الموجهة لمنظمات المجتمع المدني، بتلقي تمويلات غير مشروعة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتصدرت العناوين الحاملة لتلك الاتهامات رأس صحيفة الأهرام.
واهتمت صحف القاهرة المستقلة بما تردد حول اتفاق المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين وتيارات دينية أخرى، على اختيار وزير الخارجية الأسبق نبيل العربي، مرشحا توافقيًا لرئاسة الجمهورية.
وأجرت صحيفة الشروق حوارا مع المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والقيادي السابق بالإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح، رفض فيه وضع الدستور خلال فترة الحكم العسكري للبلاد.
عودة التمويل:
عادت الاتهامات الموجهة لمنظمات حقوق الإنسان بتلقي تمويلات غير مشروعة إلى صدارة اهتمام صحف القاهرة، خاصة القومية منها. وقالت صحيفة الأهرام في عنوان تقريرها الرئيسي «1.2 مليار جنيه من أمريكا ل68 منظمة».
وقالت الصحيفة في تقريرها إنها تنفرد بنشر أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي «للمنظمات الأمريكية». وأفادت تلك الأدلة أن المنظمات المتهمة البالغ عددها 68 منظمة تضم 31 منظمة تعمل بدون ترخيص، وأن المنظمات المتهمة قدمت تدريبات استفاد منها عدد من السياسيين والأحزاب، وبلغت مكافأة المتدرب الواحد 13 ألف جنيه شهريًا.
وضمت تلك البرامج تدريبًا لممثلي الأحزاب حول الجوانب الفنية للحملات الانتخابية. ونقلت عن ليلي جعفر مدير البرامج بالمعهد الديمقراطي، أن 49 حزبًا سياسيًا استفادت من التدريبات المقدمة بالمعهد خلال العام المنقضي.
واتهم تقرير للمخابرات العامة، نشرته الأهرام، المنظمات غير الحكومية المصرية بتلقي التمويل الأجنبي في محاولة للتأثير على العملية السياسية، وخدمة تيارات سياسية محددة، بما يخدم أهداف الجهات الممولة.
اللافت أن الأهرام نقلت في التقرير نفسه عن «مصدر مسؤول» اتهامات لرئيس الأركان الأمريكي «مارتن ديمبسي» الذي دافع عن تلقي مصر للمعونة العسكرية من الولايات المتحدة، بمحاولة إحداث الوقيعة داخل صفوف الجيش المصري من أجل إسقاط الدولة، وذلك تعقيبًا على تصريحات ديمبسي في شهادته أمام الكونجرس، التي قال فيها إن قطع المعونة العسكرية عن مصر سيفقد الولايات المتحدة علاقتها الوثيقة مع الأجيال الجديدة من ضباط الجيش.
يذكر أن ديمبسي قال أيضًا أمام لجنة الكونجرس إن قطع المعونة العسكرية عن مصر سيفقد الولايات المتحدة امتيازات مهمة، من بينها حق استخدام المجال الجوي المصري في العمليات العسكرية، وأولوية المرور في قناة السويس، وتعاون الجيش المصري مع الولايات المتحدة في العمليات العسكرية.
أخبار اليوم نقلت عن رئيس حزب التجمع رفعت السعيد قوله إن الحكومة الائتلافية التي يعتزم الإخوان المسلمون تشكيلها ما هي إلا «كارت تهديد» من الإخوان للمجلس العسكري حتى لا يجري التحقيق مع الأحزاب والتيارات والجمعيات الإسلامية التي تتلقي تمويلا أجنبيا غير خاضع للمراقبة «غير مشروع».
وقال السعيد إن جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية «محسوبتان على تيار الدعوة السلفية» ومعهما جماعة الإخوان المسلمين التي لا تخضع لقانون الجمعيات الأهلية، وتتلقى جميعها تمويلات أجنبية غير مشروعة.
الرئيس التوافقي:
نقلت صحيفة التحرير عن مصادر وصفتها بالمطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة قد استقرت بالفعل علي السفير «نبيل العربي» وزير الخارجية الأسبق كمرشح لها، لكنها تؤجل الإعلان عن ذلك رسميًا.
وقالت المصادر إن الجماعة أصدرت تكليفات لعدد من الشخصيات العامة بترتيب لقاءات تجمع بين العربي وقيادات بمكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة، للتعرف علي رؤيته وبرنامجه.
لكن المصادر نفسها أكدت ل«التحرير»أن الجماعة قررت تأجيل الإعلان الرسمي عن موافقتها المبدئية لوجود خلافات حول العربي داخل صفوف الجماعة، حيث يميل مكتب الإرشاد وقيادات الصف الأول لتأييد العربي، في الوقت الذي تفضل فيه القيادات الوسطي عضو الجماعة المفصول الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
«التحرير»قالت في تقريرها إن مكتب الإرشاد فقد السيطرة على قواعد الجماعة، وأن تلك القواعد باتت صاحبة قرارها بمعزل عن قرارات مكتب الإرشاد، مضيفة أن القواعد ترى في مواقف مكتب الإرشاد تناقضًا مع المشروع الإسلامي الذي تحمله الجماعة، وتميل تلك القواعد « وهى الأوسع انتشارا والأكبر عددا» إلى المفاضلة بين المحامي محمد سليم العوا، والداعية حازم صلاح أبو إسماعيل.
وقالت الصحيفة إن حزب النور السلفي يميل لرفض العربي باعتباره مرشحًا للتيار الليبرالي، وينتظر الحزب نتيجة مشاورات الهيئة الشرعية للإصلاح ومجلس شورى علماء السلفية للاستقرار على مرشح رئاسي يطرحه الحزب، بعدما سحب تأييده لحازم صلاح أبو إسماعيل لمواقفه المناقضة لمواقف تيار الدعوة السلفية تجاه المجلس العسكري والثورة.
صحيفة الأهرام أكدت في تقريرها حول « الرئيس التوافقي» إن الإخوان والتيار السلفي لم يتفقا حتى الآن على دعم مرشح واحد. وأكدت الصحيفة، في مقدمة تقرير نشر على صفحتها الرابعة، إن الجماعة نفت بشدة وجود أية اتصالات بينها وبين المجلس العسكري أو قوى سياسية أخرى للاتفاق على دعم نبيل العربي كمرشح لرئاسة الجمهورية.
ونقلت الصحيفة عن القيادي الإخواني د. عبد الرحمن البر أن الجماعة لن تعلن عن اسم المرشح الذي تعتزم دعمه سوي بعد إغلاق باب تلقي الطعون. أما المتحدث الإعلامي باسم الجماعة «محمود غزلان» فحدد للأهرام مواصفات المرشح الذي تعتزم الجماعة دعمه، وتضمنت تلك الاشتراطات أن يكون المرشح غير علماني أو معادي للإسلام، كما أنه لن يكون «وجهًا جديدًا مغمورًا»، بل شخص معروف لدى الرأي العام.
وصرح الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح «تيار الدعوة السلفية»، أن المرشح الذي تعتزم الهيئة دعمه ليس من بين المرشحين المعلنين حتى الآن، مضيفًا أن الهيئة لن تختار مرشحها سوى بعد انتهاء المدة القانونية للتقدم للترشيح، حتى يتسنى لها الاختيار من بين كافة المتقدمين.
أبو الفتوح يقيِّم «العسكري»:
أجرت صحيفة الشروق حوارًا مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قيّم خلاله أداء المجلس العسكري في المرحة الانتقالية.
ونقت الصحيفة فى عنوانها الرئيسي قول أبو الفتوح: «أرفض وضع دستور مسلوق تحت وطأة العسكري».
ووصف أبو الفتوح الخطة السياسية الحالية التي تقضي بوضع الدستور خلال شهر ونصف الشهر ب«العبث»، مؤكدًا ضرورة وضع الدستور في ظل سلطة مدنية كاملة، دون تدخل المجلس العسكري، مضيفًا أن «كل مصري شريف حتى لو كان عسكريًا سينادي بسقوط وانتهاء دولة العسكر فالثورة قامت من أجل دولة مدنية».
وشدد أبو الفتوح على ضرورة الالتزام بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي تقضى مواده المستفتى عليها بانتخاب رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور، وقال إن وجود المجلس العسكري على رأس الحكم لا يجعله حاكماً، فالمجلس هو أداة من أدوات الثورة. ووجد أبو الفتوح في التسريبات الخاصة بالجدول الزمني لانتخابات الرئاسة استهانة من السلطة الحاكمة بالشعب والثورة، لأن خطورة عميلة انتخابات الرئاسة تتطلب صدور قرارات إجرائية واضحة حول الجدول الزمني والقوانين المنظمة، بحيث لا يترك الأمر فريسة للتسريبات والتكهنات، حسب قوله.
وأرجع أبو الفتوح التراجع الاقتصادي لطول الفترة الانتقالية، مضيفا أن المجلس العسكري كان قادرًا على تحقيق الكثير في الستة أشهر التي حددها لنفسه من البداية، لكنه تأخر وتباطأ، وأطال من الفترة الانتقالية لما يتجاوز العام، مما أضر باقتصاد البلاد واستقرارها.