تعويضات «تفجيرات الغاز» تثير خلافًا بين «مصر للتأمين» وشركات عالمية

تسبب تفجير خط غاز العريش، الذي ينقل الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل، للمرة ال 12 في إشعال الخلاف بين شركة «مصر للتأمين» المؤمنة على خط الغاز، وشركات إعادة التأمين العالمية، وذلك نظراً لارتفاع مخاطر تأمين الخط بما يزيد من الأعباء على الشركات المؤمنة.
وقال مصدر مسؤول بشركة مصر للتأمين: «إن شركات إعادة التأمين بدأت تماطل في تنفيذ العقود الموقعة معها، حيث رفضت سداد أي تغطية تأمينية بعد التفجيرات الأخيرة، بحجة أنه تم بفعل فاعل».
أضاف المصدر أن شركات إعادة التأمين العالمية بدأت المطالبة بتعديل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والتي تنص على أن تتحمل مصر للتأمين 10% وشركات إعادة التأمين90% من قيمة التعويض، مؤكداً أن شركات الإعادة تطالب بتخفيض النسبة التي تتحملها نتيجة التفجيرات المتتالية إلى 60% على أن تزيد نسبة تحمل مصر للتأمين من% 10إلى40.%
وأوضح أن إعادة التأمين تتعلل بأن العقد بين الطرفين لم يحدد عدد مرات تحمل التعويض، ولم تكن تتوقع أن يزيد عدد مرات التفجير إلى 12 انفجارا.ً
كانت الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو«، قد رفعت قيمة التأمين على الشبكة القومية للغاز، التي تشمل كل خطوط الغاز في مصر، بما فيها خط الغاز المؤدي لإسرائيل والأردن إلى 11 مليار جنيه، وكانت شركة «مصر للتأمين» أعلنت أن القيمة الجديدة للتأمين على شبكة الغاز، تم إدراجها في العقد الجديد الذي تم توقيعه خلال شهر يوليو الماضي.
من جانبه، قال المهندس مجدي توفيق، الرئيس السابق لشركة جاسكو، المسؤولة عن تشغيل خط غاز العريش، إن الشركة جددت تعاقدها مع «مصر للتأمين» للعام الحالي، والذي تم خلالها رفع قيمة التأمين على الخط.
وتابع أن تعاقد «جاسكو» يتم مع مصر للتأمين فقط، وبالتالي فإن العلاقة التعاقدية بين الأخيرة وشركة إعادة التأمين العالمية، هو تعاقد داخلي، ولن يكون له أثره على التعاقد بين «جاسكو» و«مصر للتأمين» على الأقل خلال العام الحالي، لكنه ربما يؤثر على قيمة التجديد لعقد التأمين العام المقبل.
كانت تقديرات سابقة كشفت أن تكلفة إصلاح الخط من التلفيات التي لحقت به جراء أكثر من 11 تفجير استهدفه خلال العام الماضي بلغ نحو 100 مليون جنيه، وذلك بخلاف الخسائر الناجمة عن توقف العائد من التصدير.