كتب محمود حلمي: أكد مصدر مسئول بشركة مصر للتأمين أن ضرب خط الغاز تسببت في إحداث أزمة بين شركة مصر للتأمين وشركات إعادة التأمين العالمية. قال أن شركات إعادة التأمين تطالب بتعديل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. والتي تنص علي أن تتحمل شركة مصر للتأمين10% وشركات الإعادة90% من قيمة التعويض مؤكدا أن شركات الإعادة تطالب بتخفيض النسبة التي تتحملها نتيجة التفجيرات المتتالية والتي وصلت الي9 تفجيرات بعد التفجير الذي حدث أمس. أضاف أن شركات الإعادة تطالب بتخفيض نسبة تحملها من90% الي60% علي أن تزيد نسبة تحمل شركة مصر للتأمين من10% إلي40% موضحا أن مبررات شركات الإعادة يرجع إلي أن العقد الموقع بين الطرفين لم يحدد عدد مرات تحمل التعويض علي افتراض أن التفجير الذي يحدث في ظروف طبيعية ولم تكن تتوقع أن يزيد عدد مرات التفجير إلي9 مرات. وقال إنه من المتوقع أن تتشدد شركات إعادة التأمين عند توقيع العقود الجديدة ليس فقط بالنسبة لخط الغاز المؤدي إلي الأردن واسرائيل بل علي كل العقود التي ستوقعها مصر للتأمين مع شركات الإعادة. وكانت الشركة المصرية للغازات الطبيعيه جاسكو رفعت قيمة التامين علي الشبكه القوميه للغاز التي تشمل كل خطوط الغاز في مصر بما فيها خط الغاز المؤدي الي اسرائيل والاردن الي11 مليار جنيه. وكانت ليلي عزام رئيس قطاع الأخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين قد أعلنت أن القيمة الجديدة للتأمين علي شبكة الغاز تم ادراجها في العقد الجديد الذي تم توقيعه خلال شهر يوليو الماضي موضحة ان العقد القديم انتهي يوم17 يوليو الماضي وكان يتضمن القيمة التامينية علي شبكه الغاز بمبلغ9 مليارات جنيه. واكدت ان التقدير المبدئي الذي ستتحمله مصر للتأمين كتعويض عن الاضرار التي نتجت عن الهجوم الاول علي خط الغاز المصري المؤدي الي كل من اسرائيل والاردن والذي وقع في شهر فبراير الماضي يقدر بنحو28 مليون جنيه مؤكدة ان التقدير النهائي لحجم الاضرار للتفجير الاول من الممكن ان يزيد او يقل عن هذا الرقم.