للمرة السابعة خلال 9 أشهر.. تفجير خط الغاز بالقرب من العريش يوقف الإمدادات لإسرائيل بعد أيام من استئنافها

فجر مجهولون في وقت مبكر الخميس خط الغاز الطبيعي المصري المؤدي إلى الأردن وإسرائيل قرب مدينة العريش، وهو التفجير السابع من نوعه منذ فبراير الماضي.
ووقع التفجير في الواحدة والربع صباح الخميس في الخط الذي يؤدى إلى محطة الميدان التي تم تفجيرها مؤخرا. وأوقفت الشركة المصرية للغازات البترولية (جاسكو) تدفق الغاز عبر محطة الميدان القريبة من مكان التفجير الذي وقع في منطقة مزار على بعد حوالي 60 كيلومترا غربي العريش.
وقال شهود إن السنة اللهب تصاعدت في ارتفاعات كبيرة حيث شوهدت من مدينة العريش ولمسافة 50كم تقريبا، وشوهدت سيارات الإطفاء والإسعاف وهى تتجه إلى مكان التفجير. وانتقلت إلى هناك قوات كبيرة من الشرطة والجيش والقيادات الأمنية في سيناء، حيث تجرى التحقيقات الأولية لمعرفة ظروف وملابسات عملية التفجير.
وكان مجهولون قاموا بوضع عبوات ناسفة ابتدائية الصنع أسفل خط الغاز الرئيس بالمنطقة الواقعة بين محطتي مزار والنجاح التابعين لمركز ومدينة بئر العبد.
وصرح مصدر أمني أن التفجير تم بواسطة وضع عبوات ناسفة أسفل الأنبوب حيث قام المهاجمون بتفجير خط الغاز الرئيسي الذي يمد إسرائيل والأردن والصناعات المحلية في شمال سيناء.
وأكد المصدر صعوبة تأمين خط وأنبوب الغاز الذي يمتد بمسافة لا تقل عن 250 كم تقريبا من قناة السويس وحتى داخل الحدود المصرية مع إسرائيل والأردن وكذلك مصانع الأسمنت بوسط سيناء، حيث لا يمكن تأمين الخط لطول المسافة، لأن ذلك يتطلب الآلاف من جنود الشرطة والجيش.
ويأتي التفجير بعد أيام قليلة من استئناف ضخ الغاز إلى إسرائيل، بعد الانتهاء من إصلاح محطة الميدان. وإثر ذلك تم وضع حراسة مشددة من الجيش والشرطة وأجهزة إنذار مبكر أيضا على محطات الغاز التي تم تدميرها من قبل.
وتشهد شبه جزيرة سيناء حالة من الانفلات الأمني، تزايدت بعد أحداث يناير الماضي، وقد جرى تفجير أنبوب الغاز المار عبر شبه الجزيرة إلى إسرائيل والأردن ست مرات في السابق.
وكان تفجير شنه مجهولون استهدف محطة غاز الميدان في 27 من شهر سبتمبر الماضي في إطار سلسلة التفجيرات التي استهدفت خطوط الأنابيب ومحطات الغاز في سيناء منذ الثورة، حيث يعارض الغالبية العظمى من الشعب المصري تصدير الغاز إلى إسرائيل لأسباب منها تدني السعر بالنسبة السعر العالمي.
وقالت الصحف الإسرائيلية في تعليقها على الهجوم الأخير، إنه على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة إلا أن ذلك لم يوقف الهجمات المستمرة منذ فبراير.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن تلك هي المرة السابعة منذ إسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك التي يتم فيها تفجير خط الأنابيب الناقل للغاز من مصر إلى إسرائيل، وعلى الرغم من إجهاض عمليات من هذا النوع وإصلاح أضرار التفجيرات السابقة إلا أن الهجمات لا تزال مستمرة.
وأضافت إن مصر وقعت اتفاقية مع إسرائيل لتصدير الغاز للأخيرة عام 2005 وبموجب هذه الاتفاقية يلتزم المصريون بضخ حوالي مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا على مدى 20 عاما لإسرائيل، إلا أنه وبعد سقوط الرئيس المصري السابق بدأت تظهر أصوات عديدة ضد تلك الاتفاقية مبررين مطالبهم تلك بأن أسعار تصدير الغاز أقل من نظيرتها في الأسواق العالمية.
من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" إن انفجار الخميس جاء بعد أن تم إعادة ضخ الغاز لإسرائيل بحوالي 3 أسابيع بعد توقفه لمدة وصلت إلى 100 يوم تقريبا.
وأشارت إلى أن الغاز الطبيعي المصري تستخدمه شركة كهرباء إسرائيل لإنتاج حوالي 45 % من التيار الكهربائي لكن بسبب الانقطاع المستمر للغاز اضطرت الشركة إلى شراء الغاز من شركات أخرى مثل "يام تاطيس" الإسرائيلية بأسعار أعلى وزيادة استخدام بدائل وقود أخرى كالسولار والمازوت بديلا عن الغاز المصري.
بدورها، قالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المعنية بالشئون الاقتصادية، إن عودة ضخ الغاز المصري قبل أسابيع لإسرائيل تم اعتباره علامة على تحسن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب خاصة مع توسط مصر في صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد احتجازه بغزة لأكثر من خمس سنوات، ليعود الحال كما كان عليه بعد التفجير الأخير.
فيما قالت صحيفة "هاآرتس" إنه على الرغم من وجود مفاوضات بين الجانبين المصري والإسرائيلي على رفع قيمة الغاز المصري المصدر لإسرائيل وبعد قيام السلطات المصرية بزيادة القوة التي تقوم بحماية خط الغاز إلا أن هذه الإجراءات لم تفلح في وقف عمليات التفجيرات.
يذكر أن مصر تمد إسرائيل ب 43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج إسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز المصري.
وتمد مصر إسرائيل ب 43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج إسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز المصري. وأعلنت شركة "غاز شرق المتوسط" (اي ام جي) التي تصدر الغاز المصري إلى إسرائيل، أنها تعتزم طلب الحصول على تعويض من مصر بقيمة 8 مليارات دولار بسبب انتهاكات عقود إمداد الغاز.