تعويضات تفجير خط التصدير بالعريش تثير خلافاً بين «مصر للتأمين» وشركات عالمية

تسبب تفجير خط غاز العريش المؤدى إلى الأردن وإسرائيل، للمرة ال12 فى إشعال الخلاف بين شركة «مصر للتأمين» المؤمنة على خط الغاز وشركات إعادة التأمين العالمية، وذلك نظراً لارتفاع مخاطر تأمين الخط بما يزيد من الأعباء على الشركات المؤمنة.
وقال مصدر مسؤول بشركة مصر للتامين إن شركات إعادة التأمين بدأت تماطل فى تنفيذ العقود الموقعة معها، حيث رفضت سداد أى تغطية تأمينية بعد التفجيرات الأخيرة بحجة أنها تمت بفعل فاعل.
أضاف «المصدر» أن شركات إعادة التأمين العالمية بدأت المطالبة بتعديل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتى تنص على أن تتحمل مصر للتأمين 10% وشركات إعادة التأمين 90% من قيمة التعويض، مؤكداً أن شركات الإعادة تطالب بتخفيض النسبة التى تتحملها نتيجة التفجيرات المتتالية إلى 60٪ على أن تزيد نسبة تحمل مصر للتأمين من 10% إلى 40٪. وأوضح أن شركات إعادة التأمين تتعلل بأن العقد بين الطرفين لم يحدد عدد مرات تحمل التعويض، ولم تكن تتوقع أن يصل عدد مرات التفجير إلى 12 انفجاراً.
كانت الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» قد رفعت قيمة التأمين على الشبكة القومية للغاز التى تشمل كل خطوط الغاز فى مصر بمافيها خط الغاز المؤدى لإسرائيل والأردن إلى 11 مليار جنيه، وكانت شركة «مصر للتأمين» أعلنت أن القيمة الجديدة للتأمين على شبكة الغاز، تم إدراجها فى العقد الجديد الذى تم توقيعه خلال شهر يوليو الماضى.
من جانبه، قال المهندس مجدى توفيق، الرئيس السابق لشركة «جاسكو» المسؤولة عن تشغيل خط غاز العريش، إن الشركة جددت تعاقدها مع «مصر للتأمين» للعام الحالى، والذى تم خلاله رفع قيمة التأمين على الخط.
وتابع أن تعاقد «جاسكو» يتم مع مصر للتأمين فقط، وبالتالى فإن العلاقة التعاقدية بين الأخيرة وشركة إعادة التأمين العالمية، هى تعاقد داخلى ولن يكون له أثر على التعاقد بين جاسكو ومصر للتأمين على الأقل خلال العام الحالى، لكنه ربما يؤثر على قيمة التجديد لعقد التأمين العام المقبل. وكانت تقديرات سابقة كشفت عن أن تكلفة إصلاح الخط من التلفيات التى لحقت به جراء أكثر من 11 تفجيراً استهدفته خلال العام الماضى بلغ نحو 100 مليون جنيه، وذلك بخلاف الخسائر الناجمة عن توقف العائد من التصدير.
المصدر المصري اليوم