«العفو»: لدينا عشرات الأدلة الموثقة على ارتكاب الميليشيات الليبية جرائم حرب

قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن تطلع ليبيا لإقامة دولة عادلة ديمقراطية تحل محل الحكم القمعي للعقيد الراحل معمر القذافي تقوضه ميليشيات مسلحة تنتهك حقوق الإنسان، وخارج نطاق سيطرة الحكومة.
وقادت الميليشيات الصراع، الذي أنهى حكم القذافي بعد 42 عاماً، لكنها ترفض حلها حتى الآن، وتقوم وحدات هذه الميليشيات المزودة بالسلاح بدوريات في الشوارع، وبالتالي تتمتع بسلطة فعلية تفوق سلطة حكام ليبيا الرسميين.
وقالت منظمة العفو في تقرير لها إن باحثيها وثقوا العشرات من حالات ارتكاب الميليشيات لجرائم حرب، علاوة على تعذيب المحتجزين وإجبار مجتمعات بأكلمها على الفرار من ديارها، وأضافت أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي أخفق حتى الآن في تأكيد سلطته على الميليشيات من خلال التحقيق في الانتهاكات.
وقالت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو إن «الميليشيات في ليبيا خارج نطاق السيطرة بصورة كبيرة وحصانتها من العقاب تشجع على المزيد من الانتهاكات وتؤدي إلى استمرار انعدام الأمن والاستقرار». وأضافت: «قبل عام خاطر الليبيون بأرواحهم للمطالبة بالعدل، واليوم آمالهم مهددة من الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون والتي تنتهك حقوق الإنسان وتتمتع بالحصانة».
وتابعت روفيرا قولها إنه «يتوجب على السلطات الليبية أن تظهر بحزم التزامها تجاه طي صفحة الانتهاكات الممنهجة التي استمرت عشرات السنين من خلال كبح جماح الميليشيات».
وتعتبر قدرة المجلس الوطني الانتقالي الليبي على التعامل مع الميليشيات محدودة إذ إن الحكومة الانتقالية التي مازالت تحاول بناء الجيش والشرطة ليست بالقوة الكافية لشن حملة صارمة على هذه الميليشيات.
وفي لقاء مع مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، بداية الأسبوع، قال إن برنامج دمج الميليشيات في قوات الأمن الوطنية يحرز تقدماً، لكنه يستغرق وقتًا أطول من المخطط له.
وفي تقريرها قالت منظمة العفو إنها جمعت أدلة على تعذيب واسع النطاق في مراكز الاحتجاز التي تديرها الميليشيات، وأضافت أنه في إحدى الحالات كان أحد باحثيها شاهدا على أفراد ميليشيا وهم يركلون محتجزا كبير السن، بينما كان يجلس إلى جانب حائط.
وتابع التقرير أن 12 محتجزاً على الأقل توفوا بسبب إساءة معاملتهم منذ سبتمبر الماضي، وكانت جثثهم مغطاة بالكدمات ونزعت أظافر بعضها.