وزارة الثقافة.. خمسمائة يوم من تسيير الأعمال

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، منذ أيام، عن حاجتها لقائمة طويلة من الوظائف القيادية مثل: الوكيل الدائم، ورؤساء لإدارات مركزية، وعدد من مديرى عموم، من بينهم مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى. إعلان يوحى بالحركة والحيوية، لكنه يخفى جمودًا إداريًا طويلًا. الوزارة تبدو، وللأسف، كمن يُعيد ترتيب المقاعد فى سفينة مثقوبة لا تغير اتجاهها.
منذ تولى الوزير الحالى مهامه، لم نلمس أى تحول حقيقى فى فلسفة الإدارة أو فى آليات التواصل وهو النهج نفسه الذى اتبعته الوزيرة السابقة والتى قبلها، صار هذا هو العادى فى وزارة الثقافة التى أصبحت منفصلة تمامًا عن جموع الناس المتعطشين أصلًا للثقافة (انظر: المتحف المصرى الكبير).
لاتزال المشكلة الإعلامية بوزارة الثقافة قائمة، بل تتفاقم: أنشطة تُقام دون أن تُعرف، وشائعات تنتشر دون أى رد، ومشكلات يتم التعتيم عليها، ناهيك عن فبركة بعض السياقات من حين لآخر! وزارة كاملة بلا خطاب، كأن وجود جهاز إعلامى ومتحدث رسمى ترف يمكن تغييبه نحو خمسمائة يوم هى كل عُمر الوزارة الجديدة. أو أن بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة هما من الأعمال المؤجلة إلى حين غير مسمى. وزارة بلا صوت، ككاتب بلا لغة.
لدى ثلاث نقاط لإبراء الذمة: الأولى هى أن وزير الثقافة هو إنسان محترم، ومهذب، ودمث الخلق، وسكندرى مثلى، وأقدره كثيرًا، وقد نختلف إداريًا لكن سيبقى الود. فكل المحبة له كإنسان، الفكرة كلها أنه، وكما فسرت بدقة فى مقال سابق، لا يحاول إدارة ثقافة مصر، بل يجتهد لتشغيل وزارة الثقافة. والفرق بين «الإدارة» و«التشغيل» هو الفرق بين من يقود المعنى ومن يحرك الآلة.
النقطة الثانية هى أننى ليست لدى أى رغبة أو نية أو طاقة لشغل منصب المستشار الإعلامى لأى وزير مرة أخرى، أو المتحدث الرسمى لأى وزارة مرة ثانية. هذه صفحة وانتهت، أنا أعمل فى مجال السياسات الثقافية والإدارة الثقافية، أما موضوع الإعلام فلا أقدمه الآن إلا بشكل متقطع وبدوام غير كامل لعدد من الجهات والمؤسسات.
النقطة الثالثة أننى أدرت مكاتب إعلامية لدستة سنوات متتالية، وشغلت منصب المتحدث الرسمى لائتلاف المعارضة المصرية، ثم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ثم عمل برلمانى طويل فى ملف الثقافة. مع دراسات عليا متخصصة ومتنوعة فى هذا الملف، داخل مصر وخارجها. وبناء على هذا، لا أكتب رأيًا، بل خلاصة تجربة تسعى للإصلاح الجدى لأمور مازال يمكن إصلاحها.
المشكلة ليست فى الأشخاص، بل فى نمط الإدارة الذى يستهلكهم جميعًا. وليس المهم من يجلس على الكرسى، بل أن نعرف أولًا: ما الفكرة التى تحكم هذا المكان؟ وما وظيفة الثقافة فى مصر اليوم؟ وهل هى جهاز بيروقراطى أم مشروع وطنى؟ وهل المتحدث الرسمى مثلًا يقرأ بياناته من وراء مكتب مغلق؟ أم من قلب المجتمع؟.
نحتاج إلى وزارة تُدار بالحوكمة لا بالولاء، وبالرؤية لا بالروتين. وزارة تعى أن الثقافة ليست جدول فعاليات، بل منظومة فكرية تشكل وعى الأمة. فالوزارة التى لا تعرف كيف تُخاطب الناس، ولا تهتم بذلك أصلًا، لا يمكنها أن تصنع وعيًا للجماهير، فالصمت الإعلامى ليس حيادًا، بل غياب. والدولة التى لا تملك خطابًا ثقافيًا متماسكًا تُفسح المجال لكل من يملأ الفراغ، وغياب الصوت الرسمى للثقافة يعنى ببساطة أن الثقافة المصرية بلا متحدث باسمها، فى الداخل والخارج معًا.
عمومًا، وبعيدًا عن أننى لا أعرف، فعلًا، معايير اختيار المسؤولين فى مصر، فإن ما يعنينى أن من يُدير الثقافة لا يحتاج إلى أن يكون مثقفًا فحسب، بل قائدًا قادرًا على تحويل الوعى إلى سياسة، والسياسة إلى أداة تنمية. وما نراه الآن هو تشغيل لمؤسسة، لا إدارة لفكرة.
فى النهاية، نحن أمام وزارة تحاول اللحاق بركب التطوير، بينما تسير بأدوات الأمس، فحالة وزارة الثقافة اليوم تُشعرك بأننا نريد اختراع ما تم اختراعه بالفعل، وأننا أمام حالة من «تسيير أعمال» الوزارة لحين الوصول، بسلامة الله، لأقرب تعديل وزارى لعل الحظ يلعب لعبته، على طريقة عمنا «نجيب محفوظ»: «إن نجونا فهى الرحمة، وإن هلكنا فهو العدل».