«الري» تعقد اجتماعًا لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهى عند البحر المتوسط، ومقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف.
وقال وزير الري في تصريحات صحفية اليوم إنه تم خلال الاجتماع عرض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسى (مصرف كيتشنر) والذى ينتهى عند هدار الخاشعة، وعرض موقف المصارف الزراعية التي تنتهى عند بحيرة البرلس، وإجراءات التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية والذى يؤدى لدخول مياه البحر لنهاية مصبات المصارف، ويعيق من قدرة المصرف على تصريف المياه المتواجدة به وبالتالي ارتفاع مناسيب المياه بالمصرف وبالتبعية ارتفاع مناسيب المياه أمام مصبات المصارف الفرعية التي تصب عليه، بالإضافة لارتفاع درجات الملوحة بمياه المصارف وبالخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمنطقة الساحلية.
وأضاف «سويلم» أنه تم استعراض الورقة المفاهيمية التي أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطىء وقطاع الإدارة الإستراتيجية، فيما يخص التعامل مع التأثير السلبى لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل من (المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطىء وقطاع الإدارة الإستراتيجية)، لدراسة التأثير السلبي المتوقع من ارتفاع منسوب سطح البحر.
وشدد وزير الري على أن فريق العمل سيقوم بوضع آليه للتعامل مع الموقف ووضع الورقة المفاهيمية المعدة من قبل في صورتها النهائية بالتنسيق مع «وحدة متابعة المشروعات»، على أن تشتمل هذه الورقة على تحديد دقيق لكافة التأثيرات السلبية، ووضع معايير دقيقة وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت الموجودة بالمنطقة الساحلية، مع ادماج هذه المعايير ضمن الأعمال الجارية لتحديث الكود المصري للري والصرف.
كما وجه «سويلم» بإجراء دراسة لإعادة تقييم كافة المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، والنظر في مدى احتياج هذه المنشآت لأى أعمال تطوير أو صيانة للتعامل مع التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلا مع وضع معايير وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت بالمنطقة الساحلية وادماج هذه المعايير ضمن أعمال تحديث الكود المصري للري والصرف لحماية الاستثمارات والمشروعات من مخاطر التغيرات المناخية.
ولفت وزير الري إلى أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والإستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وحماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى 144 كيلومتر.