"الري": خطط طوارئ للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة ومنسوب البحر والأعاصير والنوات

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يجب أن تكون الدراسات البحثية الصادرة عن المركز القومي لبحوث المياه، عبارة عن دراسات تطبيقية، بما يُمكن متخذي القرار بجهات الوزارة، من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوب تنفيذها للتعامل مع أي ظواهر مناخية تحدث مستقبلاً اعتمادًا على نتائج تلك الدراسات.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ"، التي شهدها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، والمنعقدة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار سويلم إلى أهمية هذه الورشة في الخروج برؤية مستقبلية واضحة؛ تضعها وزارة الموارد المائية والري بكل أجهزتها التنفيذية والبحثية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية؛ مثل (ارتفاع درجات الحرارة الشديدة والمفاجئة والتي تستمر لعدة أيام- السيول الومضية- الأعاصير والنوات البحرية الشديدة التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط).
ووجه وزير الري بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المتوقعة مستقبلاً بمعرفة المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط بالوزارة، على أن يتم وضع خطط للطوارئ بناء على هذه السيناريوهات، مع أهمية البناء على كل الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالفعل بالمركز القومي لبحوث المياه عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية.
ونوه سويلم بضرورة تشكيل "لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية"؛ تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط وكل جهات الوزارة المعنية تكون مهمتها وضع خطط الطوارئ المستقبلية اعتمادًا على كل سيناريو يتم التنبؤ بحدوثه.
ووجه سويلم بقيام مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط والمركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، وقيام هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق سويًّا لوضع خطط طوارئ للتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية، وقيام مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومي لبحوث المياه، بالتنسيق سويًّا لوضع خطط طوارئ للتعامل مع السيول، على أن يتم وضع هذه الخطط بناء على السيناريوهات التي سيضعها المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط.
وأكد سويلم أهمية وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، مع تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق خطط الطوارئ، بحيث تصبح كل الجهات بالدولة قادرة على التعامل مع أي ظواهر مناخية بشكل متناغم في إطار خطط الطوارئ الموضوعة، على أن يتم عرض هذه السيناريوهات والخطط خلال ورشة العمل المقبلة.
وأشار وزير الري إلى أهمية الاستمرار في تفعيل منظومة البيانات الموجودة بقطاع التخطيط بالوزارة والاستمرار في إمدادها بالبيانات المحدثة أولاً بأول، من كل جهات الوزارة؛ ولكن الأمر يتطلب تحديد البيانات المطلوب تجميعها بوضوح بناء على نتائج السيناريوهات الموضوعة، مع تدريب المهندسين في الوزارة على كيفية استخدام هذه التطبيقات.
ووجه سويلم بسرعة نهو "النموذج الهيدروديناميكي الإقليمي" الجاري تنفيذه بمعرفة هيئة حماية الشواطئ، والذي يهدف إلى تحديد حالة المناطق الساحلية الشمالية في مصر، من حيث درجة الخطورة، تأثراً بارتفاع منسوب سطح البحر، والتوجيه أيضاً بتطوير طرق تصميم منشآت حماية الشواطئ للتعامل مع العواصف المناخية المتطرفة.
وتم خلال ورشة العمل استعراض مجهودات مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، والذي قام بإصدار عدد 7 تحذيرات استباقية للأمطار الغزيرة والسيول خلال عام 2023، بسواحل مصر الشمالية والقاهرة وسيناء، كما تم استعراض مخرجات الدراسات التي تم تنفيذها تحت مظلة المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية، ومقترحات استخدام صور الأقمار الصناعية الرادارية للتقييم الأولي لحالة منشآت السيول والمناطق الجبلية.
وتم استعراض أعمال اللجنة الدائمة لتقييم منشآت الحماية البحرية والتي قامت بوضع قائمة من المعايير لتقييم حالة منشآت حماية الشواطئ بحيث تغطي الجوانب (الفنية – الإنشائية– البيئية- الاجتماعية– الاقتصادية)، وتجميعها في قائمة نهائية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت البحرية الساحلية المقامة فعليًّا.
واستعرضت ورشة العمل إجراءات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وأعمال الصيانة والإحلال القائمة لكل محطات الرفع؛ خصوصًا بالمناطق الحرجة مع ضمان استمرار الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل المحطات، وموقف مراكز الطوارئ ووحدات الطوارئ بالمحطات الحرجة.
وتم استعراض إجراءات التعامل مع السيول، خصوصًا مع تزايد وتيرة العواصف المطرية بشكل متكرر في مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة، واستعراض إجراءات الحد من المخاطر الناجمة عن السيول وتحويل التحديات لفرص وتحقيق أقصى استفادة منها، واستعراض استعدادات هيئة الصرف لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وموقف شبكة المصارف الزراعية والمناطق الحرجة في الشبكة، ومدى قدرة شبكة المصارف الزراعية على استقبال كميات المياه الإضافية.