خلال منتدى القاهرة الثاني.. خبراء: التدفقات المالية لقضية المناخ أقل من ربع المطلوب عالميا.. وإفريقيا تحصل على حوالي 3٪ فقط

شهد منتدى القاهرة الثاني CAIRO FORUM2 في دورته الثانية، والذى ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، جلسة نقاشية مغلقة بعنوان: "هل يستطيع التعاون العالمي أن يوجه جهود التمويل العالمية نحو تحقيق العدالة والشمولية للجميع في تمويل إجراءات مواجهة تغير المناخ؟
أدار الجلسة الدكتورة نهى المكّاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي أكدت أن التدفقات المالية العالمية الحالية، والتي تبلغ حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويا، هي أقل من ربع المطلوب في الواقع، لذلك هناك فجوة ضخمة في تمويل المناخ العالمي، مما يعني أن الدول التي هي في أمس الحاجة للتمويل والدعم، لا تحصل عليه وهي محملة بأعباء الديون، كما أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية باستثناء الصين تتطلب 2.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 إذا كانت ستبقى متوافقة مع أهداف المناخ العالمية، بينما الدول الأفريقية التي تصدر 4% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية لا تحصل على نصيبها العادل من التمويل المناخي العالمي.
وتناولت الجلسة مناقشات حول كيفية إعادة ضبط هذا الخلل من حيث العدالة، من خلال سد الفجوة بين تعبئة الأموال والوصول إليها، والتغييرات المأمولة في النظام لتلبية احتياجات التكيف وليس فقط التخفيف من حدة التغيرات المناخية، وتلبية احتياجات مواجهة الخسائر والأضرار.
وتحدث إلياس ديميان، رئيس وحدة الاقتصاد البيئي في مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والصناعية باليونان، عن الأصوات التي تنادي بالتوقف عن تمويل المناخ لصالح القدرة التنافسية وتقوية الصناعة في أوروبا، بالتزامن مع التغييرات الكبيرة في المشهد العالمي، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق باريس، وأن غالبية التمويل المتاح حاليا يذهب إلى التخفيف من حدة التغيرات المناخية، مطالبا بضرورة البدء في إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية جنبًا إلى جنب، وخاصة بالنسبة للدول الفقيرة، ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، والتي تتضرر من تغيرات المناخ بشدة أكبر.
ويرى ديميان، أن الإطار الحالي غير الموحد بين الدول الموقعة على اتفاقية باريس يعطي اختلافا كبيرا في البيانات التي تقدمها كل دولة، ويظهر ذلك في المناقشات مع بعض الدول وخاصة في المنطقة العربية، لأنهم لا يشاركون البيانات، رغم أهميتها لحساب الخسائر والأضرار، ومعرفة تكلفة التكيف.
من جانبه، تحدث أليكس بينكنشتاين، رئيس برنامج المناخ والموارد الطبيعية بالمعهد الجنوب أفريقي للشؤون الدولية، عن عدم المساواة في تمويل المناخ وخاصة القارة الإفريقية التي لا تتلقى سوى حوالي 3 إلى 4٪ من تمويل المناخ، كما حوالي نصف تمويل المناخ في المنطقة يذهب إلى 10 دول فقط، ولكن هناك مناقشات حقيقية لتغير التمويل في المناخ.
في السياق، أكدت ناتالي ديلابالم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مو إبراهيم، صعوبة تحول الطاقة في إفريقيا، إذ لا يزال نصف السكان لا يحصلون على الطاقة، وهم 600 مليون شخص، ولكن بالنسبة لوسائل التمويل هناك تحول عميق يجب إنجازه يتعلق بأن يكون المال أكثر ذكاءً، فهناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها العمل لضمان أن تذهب أموالا أكثر ذكاءً نحو تمويل المناخ، مثل تخصيص حقوق السحب الخاصة، ما زلنا نعمل على تجربة آلية تخصيص جديدة بحيث تذهب حقوق السحب الخاصة الإضافية إلى البلدان التي تحتاجها، وليس إلى البلدان التي تعيدها، إلى جانب مبادلات الديون والعمل على التمويل الميسر، لأنه إذا كان تمويل المناخ من خلال القروض، فسيجعل ذلك عبء الديون لا يطاق أكثر بالنسبة للبلدان المقترضة، كما أننا بحاجة للعمل على سوق الكربون ولكن بشكل منظم ومتوافق مع المعايير، مما يتطلب صياغة أدوات لأنه لا يزال غير موجود بالمستوى المطلوب لجعل سوق الكربون فرصة لأفريقيا.
وعن المنطقة العربية، قالت "رولا" إنها لا تحصل على أكثر من 5% من التمويل المناخي المخصص، ويذهب ذلك إلى عدد قليل من الدول في المنطقة، ولا يذهب أكثر من 10% من هذا التمويل كتمويل ميسر على عكس ما يأتي كقروض بتكلفة اقتراض عالية، كما أن هذا التمويل يذهب إلى التخفيف من آثار التغير المناخي، بينما تحتاج المنطقة العربية للتكيف فيما يتعلق بالمياه، بالزراعة، والأمن الغذائي، والصحة العامة، وبالتالي هناك عدم تطابق كبير.
وطالب عفيف برهومي خبير ترويج الاستثمار بمكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا بالبحرين، بتطوير مشروعات قابلة للتمويل المصرفي، ووجود نظام بيئي يساعد رواد الأعمال على فهم كيفية بدء المشروعات.