اختتم مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التاسع والعشرين (COP29) الذي أقيم في مدينة باكو عاصمة أذربيجان تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع" أعماله اليوم الأحد بعد أن إستمر وقت إضافي حيث أنه كان من المقرر أن ينتهي الجمعة الماضية 22 نوفمبر باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ . ويعتبر هذا الرقم مخيب للآمال حيث أن هذا الرقم لا يكفى لمساعدة الدول النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، وأيضا تنفيذ إجراءات التخفيف، فالدول النامية كانت تسعى للوصول إلى إتفاق هدف جمعي جديد للتمويل بأكثر من تريليون دولار . إنقسامات بين الدول فى المفاوضات حيث شهدت المفاوضات خلال الأسبوع الماضي فى مؤتمر المناخ cop 29 انقسامات بين الدول المتقدمة التي تعارض الاتفاق على تمويل كبير ومكلف والدول النامية التي تضغط لزيادة التمويل . وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه، ولكن الإتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه. وأضاف الأمين العام أنه قد إتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأممالمتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ. القومي للمرأة يناقش تغير المناخ والمساواة بين الجنسين بمؤتمر COP2 وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن المؤتمر عقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري ،وإن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل. وشدد على ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد". وقال الأمين العام إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى إتفاق بشأن أسواق الكربون. وأقر غوتيريش بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم،كما ناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه. وأكد على عدة نقاط وهى كالتالي : 1- يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. 2- ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة. 3- إن الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة. 4- إتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالإلتزامات التي تم التعهد بها في ميثاق المستقبل، وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير. ما تم التوصل إليه صندوق الخسائر والأضرار فى cop 29 وبالنسبة صندوق الخسائر والأضرار الذى تم الإتفاق على إنشاءه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ cop27 الذي عقد في مصر عام 2022 والذى يهدف إلى تقديم المساعدة المالية للدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ،وتم إتخاذ قرار بإطلاق عمليات الصندوق خلال مؤتمر المناخ COP28 الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة عام 2023 . تم إتخاذ قرار في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين cop29 بضمان التشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار، الذي طال انتظاره من جانب الدول النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة، وأقل البلدان نمواً، والدول الأفريقية، ويتماشى هذا مع الأولوية التي حددها رئيس جمهورية أذربيجان، لمعالجة التحديات التي تفرضها تأثيرات تغير المناخ على الدول الجزرية الصغيرة تحت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين. كما تم توقيع العديد من الإتفاقيات المهمة المتعلقة بصندوق الخسائر والأضرار وحتى الآن تجاوز إجمالي الدعم المالي الذي تم التعهد به للصندوق 730 مليون دولار وسيتمكن الصندوق من البدء في تمويل المشاريع اعتبارًا من العام القادم 2025 ، وذلك فقا لما نشرته رئاسة مؤتمر المناخ cop29. مناقشات مؤتمر المناخ COP29 ويذكر أن مؤتمر المناخ COP29 ناقش سبل الإلتزام بخفض الإنبعاثات الكربونية العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، من خلال وضع إطار عمل واضح للانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة والتقليل من الإعتماد على الوقود الأحفوري ،وتعزيز الدعم المالي لتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية في الدول النامية الأكثر تأثرًا، بالإضافة إلى متابعة تعزيز التمويل المخصص للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع وضع آليات لتعزيز عدالة التوزيع المالي لتحقيق هدف التكيف العالمي لمساعدة المجتمعات على مواجهة آثار التغير المناخي . وناقش المؤتمر تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس، والتي تسمح بإنشاء أسواق كربونية، حيث يمكن للدول بيع وشراء حصص الكربون مما يسهم في تشجيع الاستثمارات في المشاريع البيئية وتخفيف الانبعاثات عبر آليات تتسم بالكفاءة والمرونة تُعتبر هذه الأسواق وسيلة لتشجيع الدول على تجاوز أهدافها المناخية من خلال تعويض الإنبعاثات عن طريق التوجه إلي مشروعات خضراء.