مع ارتفاع درجات الحرارة.. تقرير للأمم المتحدة: اتفاقيات المناخ «بالكاد تحدث فرقًا»

تناول تقرير جديد للأمم المتحدة، الفجوة بين التزامات البلدان بشأن المناخ وأهداف الانبعاثات العالمية.
ففي الأسبوع المقبل، سيجتمع ممثلو الدول والمنظمات غير الربحية والأكاديميون وغيرهم لحضور مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم، البرازيل. في هذا الاجتماع السنوي، ستناقش الجهات المعنية الجهود العالمية المبذولة للتصدي لتغير المناخ.
وفي إطار هذا، أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريره السنوي حول فجوة الانبعاثات، والذي يقدم مراجعة للفجوة بين الانبعاثات العالمية المتوقعة والتزامات البلدان الحالية.
ويكشف تقرير هذا العام أنه في ظل التعهدات الحالية، لم ينخفض ارتفاع درجة الحرارة العالمية المتوقع على مدار هذا القرن إلا قليلًا. ويشير إلى أن هذا يترك العالم متجهًا نحو تصعيد خطير في مخاطر وأضرار المناخ.
تقرير هذا العام
وساعدت اتفاقية باريس على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمية المتوقعة، وتسريع اعتماد تكنولوجيات وسياسات الطاقة المتجددة، وحفزت تعهدات انبعاثات صافية صفرية.
ويخلص التقرير إلى أن 60 طرفا فقط في اتفاق باريس، تغطي 63% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قدمت أو أعلنت عن مساهمات جديدة محددة وطنيا تحتوي على أهداف التخفيف لعام 2035 بحلول 30 سبتمبر 2025.
وإذا نفذت الأطراف التزاماتها المحددة وطنيًا بالكامل، فسترتفع درجات الحرارة العالمية بما يتراوح بين 2.3 و2.5 درجة مئوية، أما تطبيق السياسات الحالية فقط فسيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.8 درجة مئوية.
وتوقع تقرير العام الماضي ارتفاعا في درجات الحرارة يتراوح بين 2.6، و2.8 درجة مئوية في حالة تنفيذ الخطط بالكامل، و3.1 درجة مئوية في ظل السياسات الحالية آنذاك.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة مصورة: «هذا تقدم، ولكنه ليس كافيًا على الإطلاق، لا تزال الالتزامات الحالية تشير إلى انهيار في المناخ».
وأشار المؤلفون إلى أن هذا التقدم قد يُعزى إلى تحديثات منهجية. وبمجرد انسحاب الولايات المتحدة رسميًا من اتفاقية باريس في يناير، سيتم «إلغاء» حوالي 0.1 درجة مئوية من هذا التقدم، مما يعني أن المساهمات المحددة وطنيًا «لم تُحدث فرقًا يُذكر».
وأوضح التقرير إلى أن حجم تخفيضات الانبعاثات اللازمة، وقصر المدة المتبقية لتحقيقها، يعني أن درجات الحرارة العالمية ستتجاوز الآن 1.5 درجة مئوية، ومن المرجح جدًا أن يحدث ذلك خلال العقد المقبل. وقد يؤدي اتخاذ إجراءات حازمة إلى تأخير هذا التجاوز، ولكن لن يجنبه تمامًا.
وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: «لقد بذلت الدول ثلاث محاولات للوفاء بالوعود التي قطعتها بموجب اتفاق باريس، وفي كل مرة كانت تفشل في تحقيق الهدف».
واستكملت: «في حين حققت الخطط الوطنية للمناخ بعض التقدم، إلا أن هذا التقدم لا يزال بعيدًا عن السرعة الكافية، ولهذا السبب ما زلنا بحاجة إلى تخفيضات غير مسبوقة للانبعاثات في إطار زمني ضيق على نحو متزايد، في ظل خلفية جيوسياسية صعبة بشكل متزايد».
وأضاف أندرسن، أن هناك حلولاً مثبتة من النمو السريع في الطاقة المتجددة الرخيصة لمعالجة انبعاثات الميثان، وتحتاج البلدان الآن إلى «الذهاب بكل قوتها» إلى العمل المناخي.
ما هي مساهمة أوروبا؟
ويتناول التقرير سياسات وبيانات ومسارات دول وتكتلات رئيسية، مثل الاتحاد الأوروبي. يتمثل هدف الاتحاد الأوروبي الحالي في خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، وخفضها بنسبة 66-72% عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2035.
وحاليًا، أكبر ستة مُصدرين لإجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الروسي، وإندونيسيا، ومن بين هذه الدول الست، كان الاتحاد الأوروبي الوحيد الذي خفض انبعاثاته فعليًا في عام 2024، حيث انخفضت بنسبة 2.1٪.
ووفقًا للتقرير، وفي ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن تنخفض انبعاثات مجموعة العشرين الإجمالية بمقدار 2 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، مقارنةً بمستويات عام 2030. وستكون الصين أكبر مساهم في هذا الانخفاض، يليها الاتحاد الأوروبي.
ويقيم التقرير أيضًا مدى احتمالية تحقيق مجموعات معينة لأهدافها المتعلقة بالانبعاثات. وقد صنف الاتحاد الأوروبي بأنه «من المرجح أن يحقق الهدف باتباع سياسات قائمة»، إلى جانب دول مثل الصين والهند وتركيا والمكسيك.
«مذهل ومتوقع تمامًا»
ووصفت كلير شاكيّا، المديرة العامة العالمية لشؤون المناخ في منظمة حماية الطبيعة، التقرير بأنه «صادم ومتوقع تمامًا». وأكدت على ضرورة استغلال مؤتمر الأسبوع المقبل لحل المشكلات بشكل أعمق.
وقالت: «الفرصة المتاحة في مؤتمر الأطراف الثلاثين قصيرة لكنها فعّالة. خلال الأسبوعين المقبلين، ومع تحول اهتمام العالم إلى المناخ، علينا اغتنام هذه الفرصة للمطالبة باتخاذ إجراءات أسرع وأكثر جرأة، مع وضع الطبيعة في صميم استجابتنا».
وأكد جاسبر إنفنتور، نائب مدير البرامج في منظمة السلام الأخضر الدولية، على ضرورة التحرك السريع وتعزيز الالتزامات المناخية.
وقال في بيان: «إن التحذيرات من تجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية يجب أن تكون بمثابة دعوة حاشدة للتحرك، ومع ذلك فإن خطط العمل المناخي لعام 2035 فشلت في سد فجوة الطموح».
تابع: «نحن لا نزال نتحرك ببطء نحو خفض انبعاثاتنا على الرغم من مطالب الناس والمجتمعات في جميع أنحاء العالم». وأشار التقرير أيضًا إلى أن عام 2024 كان عامًا قياسيًا في توليد الكهرباء المتجددة. ويدعو غوتيريش الشركات إلى الاستفادة من هذا الزخم.
أضاف: «يجب على القادة اغتنام هذه اللحظة وعدم إضاعة الوقت في: مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030؛ وبناء شبكات حديثة وتخزين واسع النطاق؛ وإنهاء جميع التوسعات الجديدة في الفحم والنفط والغاز بطريقة عادلة ومنصفة».
ولفت المخترع إلى أن التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري يتحرك ببطء شديد. أوضح: «لقد حان الوقت لدول مجموعة العشرين، وخاصة الدول المتقدمة، أن تتولى زمام الأمور وتقود التحول الحقيقي، بدءاً من مؤتمر الأطراف الثلاثين، حيث يجب الاتفاق على خطة استجابة عالمية لتسريع العمل».