بروكسل تشيد بتقدم «كييف» نحو عضوية الاتحاد الأوروبي

أشادت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء ب«الالتزام الملحوظ» لأوكرانيا والتقدم الذي أحرزته نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
تعد المراجعة السنوية التي تجريها المفوضية الأوروبية، لموقف الدول المرشحة في عملية الانضمام إيجابية إلى حد كبير، فيما يتصل بمولدوفا وأوكرانيا وألبانيا والجبل الأسود، وبدرجة أقل فيما يتصل بصربيا وجورجيا.
وقالت المفوضية في تقريرها السنوي عن تقدم الدول المرشحة إنها «قيمت بشكل إيجابي» خرائط الطريق وخطة العمل التي اعتمدتها كييف في وقت سابق من هذا العام بشأن سيادة القانون وإصلاح الإدارة العامة وعمل المؤسسات الديمقراطية وكذلك موقفها التفاوضي بشأن المجموعات الأساسية.
وينص القرار على أن بروكسل مستعدة لدعم طموح أوكرانيا لإغلاق المفاوضات قبل نهاية عام 2028، لكن القيام بذلك يتطلب من كييف تسريع وتيرة الإصلاحات.
وأشار التقرير إلى أنه «يجب عكس الاتجاهات السلبية الأخيرة بشكل حاسم، بما في ذلك الضغط على وكالات مكافحة الفساد المتخصصة والمجتمع المدني».
في يوليو، صادق البرلمان الأوكراني بسرعة على قانون يضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAPO) تحت الإشراف المباشر للمدعي العام، مما يقوض استقلالهما، ووقع عليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجات في أوكرانيا، كما انتقدتها بروكسل بشدة، مما دفع زيلينسكي إلى التراجع عن موقفه بعد أسابيع من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى استعادة استقلال الهيئتين.
ويعتبر عمل كل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والجهاز الأمني العام أمرا حاسما لإصلاحات مكافحة الفساد في أوكرانيا، والتي يتعين عليها تنفيذها لكي تعتبر مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في حين أن تراجع زيلينسكي طمأن بروكسل في البداية، فإن الحذر الذي صدر يوم الثلاثاء يشير إلى أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يواصل مراقبة التطورات في البلاد، والدفاع عن نفسه في وجه حرب العدوان الروسية لأكثر من ثلاث سنوات في هذه المرحلة، لضمان بقاء إصلاحات مكافحة الفساد على المسار الصحيح.
لقد أدى الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا إلى إحياء عملية توسيع الاتحاد الأوروبي التي كانت نائمة لفترة طويلة، حيث يحاول الاتحاد دمج البلدان الواقعة على جانبه الشرقي.
لكن جهود بروكسل لتسريع انضمام أوكرانيا قوبلت برفض سياسي من المجر ويعارض رئيس الوزراء فيكتور أوربان أي تقدم في المحادثات، مشيرًا إلى مخاوف بشأن أمن الطاقة والزراعة وحقوق الأقلية المجرية في منطقة ترانسكارباتيا الأوكرانية.
أوكرانيا واحدة من تسع دول تنتظر الانضمام رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي. وتُعتبر كوسوفو مرشحة محتملة.
قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة مارتا كوس للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بعد ظهر الثلاثاء «لقد تم تحقيق تقدم كبير على مسار الاتحاد الأوروبي حتى الآن من قبل الجبل الأسود وألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا». وقال كوس إنه «نظرا لوتيرة» الإصلاحات، فإن التوسع «يعتبر احتمالا واقعيا خلال السنوات المقبلة».
وحثت الدول الأعضاء أيضا على الاعتراف بالعمل الذي تقوم به الدول المرشحة و«الوفاء» بدورها.
تتطلب كل خطوة من خطوات عملية الانضمام الدعم بالإجماع من جميع الدول الأعضاء، وهو ما يسمح لدول الاتحاد الأوروبي باستخدام حق النقض ضد أي تقدم، غالبًا بشأن قضايا ثنائية.
صربيا وجورجيا تتلقىان تحذيرات شديدة اللهجة
وفيما يتعلق بصربيا، أكبر الدول الخمس في غرب البلقان المدرجة رسميا على قائمة انتظار الاتحاد الأوروبي، تدعو المفوضية الحكومة إلى معالجة مجموعة من القضايا بما في ذلك الفساد، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام، والإصلاحات الانتخابية، والتضليل الإعلامي الخارجي.
وجاء في الاستنتاجات: «إن صربيا بحاجة إلى التغلب على المأزق السياسي الحالي والانقسامات في المجتمع من خلال استعادة الثقة بين الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني وخلق الظروف للحوار الشامل، اللازم لتحقيق الإصلاحات الرئيسية المطلوبة».
لقد تعطل طلب صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسبب سياستها الخارجية المحايدة ظاهريًا، والتي تنطوي على السعي إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه مع الحفاظ على العلاقات مع موسكو وبكين.
فشلها في حل مأزقها مع كوسوفو الإقليم الصربي السابق الذي ترفض بلغراد الاعتراف باستقلاله فضلًا عن أزمتها السياسية الداخلية، تشكل أيضاً حجر عثرة.
ويأتي التقرير بعد أن وصلت التوترات في صربيا إلى نقطة الغليان خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد عام من انهيار سقف محطة قطار في مدينة نوفي ساد الشمالية، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا، بينهم أطفال.
وأثارت الحادثة المميتة عاما كاملا من الاحتجاجات العنيفة التي قادها الطلاب ضد ما يقولون إنه فساد مستشري، حيث طالب الكثيرون منهم بإجراء انتخابات جديدة وتحدي الحكومة في بلغراد.
وفي الوقت نفسه، أصبحت جورجيا «دولة مرشحة بالاسم فقط»، حسبما قال كوس لأعضاء البرلمان الأوروبي.
كما أضافت أن الوضع تدهور بشكل حاد، مع تراجع ديمقراطي خطير، لم يسبق له مثيل في أي من الدول المرشحة. لقد شهدنا تآكلًا سريعًا لسيادة القانون وقيودًا صارمة على الحقوق الأساسية. على السلطات الجورجية أن تتراجع عن مسارها بشكل عاجل استجابةً لمطالب مواطنيها بمستقبل أوروبي.