رئيس «الرقابة المالية» السابق: طرح الصكوك السيادية محليًا تنويع لمصادر التمويل ويتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، أن طرح وزارة المالية لصكوك وإن كان يعد الأول محليًا بالجنيه، إلا أنه سبقه إصدارصكوك سيادية مصرية في الأسواق المالية الدولية في مطلع عام 2023 بقيمة 1.5 ملياردولار.
وأوضح «سامى»، ل«المصري اليوم»،- اليوم الثلاثاء- عقب إتمام الطرح، أن اللجوء إلى الصكوك يعد تنويعًا لمصادر التمويل التي تسعى الخزانة العامة لاستقطابها، وتلبي تلك الأداة المالية عددا لا بأس به من الصناديق والمؤسسات التي لا تستثمر أموالها في سندات تقليدية أو تحرص على أدوات تراها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. لاسيما وأن الصكوك لكى تروج على أنها متوافقة مع الشريعة يكون ذلك وفقًا لشهادة من هيئة رقابة شرعية متخصصة.
وأشار إلى أن الصكوك تكون سيادية لصالح خزانة الدولة أو صكوك تصدرها شركات ومؤسسات مالية، وحرصت مصر على تنظيم صكوك الشركات من خلال تشريعات اقترحتها الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2014 وصدرت كتعديلات لقانون سوق رأس المال عام 2018.
وأضاف أنه شهدت السوق المصرية عدة إصدارات لها كان أولها مجموعة طلعت مصطفى وتلتها شركة سيرا للتعليم وبعدها طرح أكبرإصدار في فبراير الماضى بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح أكبر شركة للتمويل متناهي الصغر.
ولفت إلى أن الطرح المحلي للصكوك السيادية لكونه الأول، ولم يعتد عليه السوق، جاء تسعيرعوائده أقل قليلًا من تسعير سندات الخزانة التي تماثله في الأجل، ثلاث سنوات، بما يعد فاتح شهية للسوق.