مصر تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية

خبراء: أداة تمويل مهمة للمشروعات التنموية..

تستعد مصر لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، بهدف المساعدة فى تحقيق المستهدفات المنشودة، وخفض تكلفة تمويل المشروعات التنموية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية، مضيفا أن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وقال إنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية بالتعاون مع الأزهر والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية لتغطية كل النواحى القانونية، وإضفاء الصبغة الشرعية والفنية، طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التى ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تشكيل لجنة للرقابة تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف، وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنياً وشرعياً وإقرار الضوابط المتعلقة بالتصكيك، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية تصكيك الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقاً لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويرى د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الصكوك السيادية أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة، وهى أداة تمويلية مهمة تحظى بقبول كبير فى أسواق المال العالمية، وقد تم الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية رقم 138 لعام 2021، وتساهم الصكوك السيادية فى توفير السيولة والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بالموازنة العامة، وتخفيض تكلفة التمويل للمشروعات، وتحقيق المستهدف المطلوب وتنفيذ المشروعات التى تهدف لتحسين معيشة المواطنين، وتحاول الدولة المصرية إيجاد مصادر جديدة للتمويل وزيادة الحصيلة الدولارية، ومن بينها إصدار صكوك سيادية لتمويل المشروعات التنموية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يُسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات.
إقرأ أيضاً | خبير: السياسات الأمريكية غير المسئولة تدفع الاقتصاد العالمي إلى كساد
وأضاف السيد أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل ورقى أو إلكتروني، وستكون متساوية فى القيمة واسمية، كما أنها تصدر لمدة محددة بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية، وذلك عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية، وقد حددت اللائحة التنفيذية إخضاع الصكوك لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، ولجنة رقابة متخصصة تتألف من خبراء فى الاقتصاد والتمويل والقانون، وبعض علماء الأزهر الشريف، كما سيتم إنشاء شركة التصكيك السيادى، وبالتالى سيكون هناك أحكام للرقابة والإشراف على عملية الإصدار والتداول.
وفى نفس السياق يؤكد د. محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أن الصكوك السيادية أداة تمويل مهمة جداً، ومصر الآن تستعد لذلك الإصدار المهم، وإضافة أداة جديدة لطروحات الصكوك فى السوق المصرية والدولية، خاصةً أنه يوجد العديد من الجهات الدولية وشريحة من المجتمع المالى المصرفى لا تستثمر إلا فى الأدوات المالية التى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لذلك فإن إصدار الدولة الصكوك السيادية يعد نقلة مهمة للغاية لجذب مستثمرين جدد، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات دولية إلى السوق المصرية، موضحاً أن التنوع فى استخدام الصكوك يؤدى إلى جذب رؤوس الأموال، مما يسهم فى تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية بالموازنة، مما يجعل الصكوك السيادية قيمة مضافة مهمة للسوق المصرية، مؤكداً أن الصكوك لا تعد أداة دين على الدولة، بل هى عبارة عن استثمار مباشر، وأموال تساهم فى المشروعات التنموية، سواء كان بالشراكة أو المضاربة أو الإدارة.
ومن جانبه أشار د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إلى أن قانون الصكوك السيادية أحد القوانين التى ترغب وتهدف إلى توفير مصادر تمويلية أخرى للموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال بعض المصادر الشرعية التى يتحقق فيها الاستثمار الإسلامى الآمن لأموال واستثمارات المصريين والعرب وغيرهم، لذلك فكرت الدولة فى إصدار تلك الصكوك، لتكون أحد المصادر التمويلية الجديدة التى تُضاف إلى مصادر الدخل القومي، واستثمارها فى المشروعات القومية الكبرى وتحقيق التنمية، مما يساهم فى توفير التمويل المالى لتنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير الاستثمارات العربية والمصرية الآمنة، بعيداً عن الاستثمارات المغرضة من بعض الدول التى كان لها أهداف معينة فى عمليات الاستثمار داخل مصر.