حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، جلسة 27 ديسمبر للحكم على ثلاثة متهمين اشتركوا مع آخر سبق محاكمته بالسجن المشدد 5 سنوات في تزوير محررات رسمية بيانات قيد لطلبة تحمل جنسية أجنبية للحصول على إقامة. صدر القرار برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين محمود رشدان وفاطمة قنديل وأحمد منصور القاضي، أمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد. ونص أمر الإحالة أن المتهمين «ن -ذ» 50 سنة معلم أول لغة عربية، «ث- ص» 53 سنة مراجع حسابات، «ع-ح» 51 سنة مقاول، "ف-ع«61 سنة مدرسة بالمعاش، استغلوا وظائفهم حال كون المتهمين الأول والثاني من أرباب الوظائف العمومية والثالث والرابعة ليسا من أربابها اشتركوا وأخر توفى مع موظفين عموميين حسني النية وهم الموظفين المختصين بإدارة غرب القاهرة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في ارتكاب تزوير محررات رسمية بيانات قيد لطلبة تحمل جنسية أجنبية، حال تحريرهم المختصة بوظيفتهم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمدهم المتهم الثالث وأخر توفى بالبيانات الخاصة بالأشخاص المثبت أسمائهم بالمحررات وقام المتهم الأول بالاشتراك مع أخر مجهول في تدوين تلك البيانات وقامت المتهم الرابعة بتوصليها إلى المتهم الثاني لمهرها بخاتم صحيح بنية استعمالها فيما زورت من أجله فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأضاف أمر الإحالة باشتراك المتهمين وأخر توفى مع آخر مجهول بطريقي الإتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محررات رسمية بيان قيد وبيان تدرج (لطالب يحمل جنسية أجنبية )، بأن اتفقوا معه على إنشاءها على غرار المحررات الصحيحة منها، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها فحررها على النماذج المعدة لها ومهرها ببصمة خاتم مقلد عزاه زورا لإدارة غرب القاهرة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وذيلها بإمضاءات عزاها زورا للموظفين المختصين لتلك الجهة بنية استعمالها فيما زورت من أجله. وتابع أمر الإحالة أنهم استحصلوا بغير حق على أختام إحدي المصالح الحكومية، بأن تحصلوا على الاكلاشيه الخاص بمحافظة القاهرة -مديرية التربية والتعليم- إذارة غرب القاهرة التعليمية- شؤون الطلبة والامتحانات واستعملوها بأن بصموا بها بيانات قيد السابق ذكرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأكد رئيس وحدة الأدلة الجنائية أن تحرياته السرية دلته على قيام المتهم الأول بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استقطاب أصحاب جنسية إحدي الدول الشقيقة، راغبي الحصول على إقامات بالبلاد مستغلا طبيعة عمله كرئيس لشئون الطلاب بإحدى المدراس، باستخراج شهادات قيد دراسية لهم لتقديمها للحصول على إقامة الولاية التعليمية وقيامه باصطناع أختام خاصة بمدارس أخرى تابعة للإدارة التعليمية التابع لها وذلك مقابل مبالغ مالية يتقاضاها، ونفاذا لذلك تمكن من ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على حقيبة بداخلها خاتم لعدد 5 مدارس، وخاتم خاص بشئون الطلبة والامتحانات بإدارة غرب القاهرة التعليمية، واكلاشيه باسم مدير التعليم الإعدادي واكلاشيه على مسئولية الموقعين، وضبط المتهم الثالث وأخر توفى، وبتفتيش المتهم المتوفي عثر بحوزته على جواز سفر لشخص أجنبي، وعدد ثلاث شهادات قيد دراسي أحدهن باسم صاحب جواز السفر المضبوط تفيد قيده بإحدى المدراس، وأضاف ؛وباستدعائه المتهمة الرابعة ومواجهتها أقرت بأن دورها اقتصر على أخذ الشهادات من المتهم الأول بعد مهرها بأختام المدارس المضبوطة حوزته وتوصيلها إلى المتهم الثاني لمهرها بخاتم شعار الجمهورية عهدته كونه موظف بإدارة غرب القاهرة التعليمية بمقابل مادي يقتسمونه فيما بينهم، وقيامه باستدعاء المتهم الثاني ومواجهته أقر بأن دوره هو مهر الشهادات التي تحضرها له المتهمة الرابعة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة غرب القاهرة التعليمية عهدته بمقابل مادي. وقال مدير عام بالإدارة التعليمية إن إجراءات الحصول على شهادات قيد بالمدارس هي تقدم ولي الأمر للمدرسة بطلب الحصول على شهادة إثبات قيد ثم قيام الموظف المسؤول بالمدرسة بالإطلاع على الدفاتر المقيد بها أسماء الطلاب للتأكد من قيد الطالب بالمدرسة، ثم قيامه بمراجعة تلك الشهادة وتسليمها لولي الأمر لاعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية، وأضاف أن المتهم الثاني هو المسؤول عن ختام شعار الجمهورية بإدارة غرب القاهرة التعليمية وأن المتهم الأول كان هو المسؤول عن ملئ بيانات شهادات القيد.