جدل في «النواب» حول «رسوم مباني الخارجية».. والمجلس يحذف المادة 3 لعدم الدستورية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا واسعا حول المادة واحد والمادة الثالثة من قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، وانتهت المناقشات إلى حذف المادة الثالثة من القانون.
وتنص المادة 1 على أنه «يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج».
وتابعت: «تحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية».
وخلال مناقشة المادة واحد من مشروع القانون، قالت النائبة ايرين سعيد: «نرفض القانون ونرى أنه غير دستوري».
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، قائلا: «أشكر المجلس على الرغم من انشغالات الاعضاء في الانتخابات إلا أنه تلبية للصالح العام أدرج القانون على جدوله خلال هذه الفترة الحساسة»، مضيفا: «أشكر النائبة ايرين سعيد على ملاحظتها ومش فاهم وجه عدم الدستورية ايه؟، فالمبالغ المفروضة معقولة جدا، وكانت جنيه ونصف عام 1981، و5 جنيهات في 1982 ولم تراجع من وقتها».
وأوضح أنه «فيما يتعلق بالمصريين في الخارج، المبالغ معقولة جدا، المصري في الخارج لا يذهب كل يوم لإجراء هذه المعاملات، وهذا هو الحد الاقصى، وسوف تتدرج وزارة الخارجية في تطبيقه وسيسهم في دعم الصندوق الخاص بأبنية الخارجية»، مضيفا أن «الحكومة متمسكة بالنص كما ورد من الحكومة».
وبعد المناقشات، وافق المجلس على نص المادة واحد من القانون.
فيما تنص المادة الثالثة على أن «يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر موردًا من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%».
واعترضت النائبتين مرفت الكسان عن حزب مستقبل وطن، وايرين سعيد عن حزب الاصلاح والتنمية، وأكدتا عدم دستورية المادة، وطالبتا بحذفها.
وقالت مرفت الكسان، إن تقسيم النسبة إلى نسب أخرى مختلفة أمر غير دستوري.
فيما قالت ايرين سعيد: «هنا تكمن عدم دستورية القانون في المادة الثالثة، لانها موجودة بالفعل في القانون القائم وأطالب بالغائها من قانون 1982، لانه مخالف للدستور الجديد».
وأضافت: «الاستثناءات تكون في الامرو الجوهرية وتطوير الأبنية ليست جوهرية، وزيادة موارد من الخزانة العامة إنما يكون في باب خلفي نبتعد فيه عن الشفافية، وهو أن اخذ مورد عام لتمويل صندوق يمول من اشتراكات اعضائه».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: «من يملك الأكثر يملك الاقل، فالحكومة تستطيع بعد موافقة المجلس على الموازنة، أن تخصص وزارة المالية ما تشاء من موارد للصندوق ويستطيع النواب مراقبتها من خلال التحليلات المالية».
وأضاف «فوزي»: «الدستور في المادة 38 ذكر أن النظام الضريبي يكفل دعم الانشطة كفيلة العمالة، وهذه العبارات عامة تسمح لأن الاغراض المنصوص عليها تدخل ضمن النشاط الضريبي، وصندوق أبنية الوزارة ليس ممولا بالكامل من اشتراكات الاعضاء، والحكومة متمسكة بالنص كما جاء منها» .
وعلق النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية قائلا: «هذا صندوق خاص لا يخضع لرقابة البرلمان، ونريد توضيح الامر من الحكومة، هل هو صندوق خاص ام لا».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا: «هذا الصندوق خاضع لقانون التأمين الموحد، وللصندوق له شخصية اعتبارية خاصة، ورقابة المجلس ستتحقق على وزارة الخارجية وليس على الصندوق نفسه وممكن متابعته من خلال الوزارة».
وطالب المجلس النائبتين باعادة توضيح اعتراضهما، وعلقت النائبة مرفت الكسان قائلة: «الرقابة من المجلس طبقا لما ورد في قانون المالية الموحد على الوزارات والجهات التباعة لها، والصندوق الخاص لا يخضع لرقابة البرلمان وانما لهيئة الرقابة المالية، ويجب حذف النسبة، طالما تمت الموافقة على نسبة ال 5 % من الايرادات تذهب لصندوق الاعضاء، إنما يفسر لنسب أخرى يبقى محتاجين نرى لائحة الصندوق وهل يخضع لرقابة المجلس أم لا».
وأوضحت ايرين سعيد قائلة: «هذه المبررات التي دفعتنا أن نقول أنه غير دستوري، الصندوق ليس تحت رقابة البرلمان لانه خاص، فهل يجوز تخصيص مال عام لصندوق خاص بعيد عن الرقابة، تخصيص مورد عام بهذا المصروف مخالف للدستور».
ورد وزير الشؤون النيابية قائلا: «إذا كان المجلس يرى الاكتفاء بتعديل المادة واحد، ممكن نلغي التنسيب 70 و30 %، لانها تفصيلة تعتبر بالنسبة للحكومة تحصيل حاصل»، مطالبًا النائبة إيرين سعيد توضيح تعديلها، حيث قالت: «الدستور يجيز إحالة مورد عام لصندوق خاص في استثناءات معينة ملحة، وهذا امر غير ملح».
وقال ايهاب الطماوي: «الحل هو الابقاء على النص كما هو في القانون الحالي دون تعديل لتحقيق الهدف من المناقشة الثرية التي شهدها المجلس».
وقال «فوزي»: «التعديل يكون في صدر المادة واحد بان يستبدل نص المادة الاولى وحذف الثالثة وبهذا لا يكون المجلس اقر امر به تعارض والحكومة لا تخسر التعديل المطلوب».
ووافق المجلس على حذف المادة الثالثة وعلى تعديل المادة واحد كما قدمتها الحكومة.