بسبب اعتراض النواب، الحكومة تتراجع عن تقسيم حصيلة زيادة رسوم الخارجية

تراجعت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على التعديل المقترح بشأن القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
جدل بشأن مصير أموال زيادة رسوم وزارة الخارجية
وجاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة جدلا واسعا بشأن أيلولة قيمة الزيادة في الرسوم المقررة.
البداية عندما أكدت النائبة إيريني سعيد، عضو مجلس النواب، بأن التعديل المقترح غير دستوري، لأن أيلولة أي رسوم تكون لصالح الخزانة العامة للدولة.
وكان التعديل المقترح في القانون ينص على: يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر موردًا من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%.
واستنكرت النائبة المقترح بالتأكيد على أنه لا يوجد استثناء يستدعي أن نستحدث مادة جديدة تنص على أن تؤول حصيلة الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يعد مخالفة دستورية.
وأشارت إلى أن أي صندوق خاص يكون تمويله من خلال اشتراكات أعضائه.
فيما تدخلت النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو مجلس النواب، بالتأكيد على عدم دستورية تفنيد تقسيم موارد الرسوم، مطالبة بأن يتم إلغاء التعديل المقترح.
ومن جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن للحكومة أن تخصص ما تشاء من موارد والحصيلة ستكون تحت مراقبة مجلس النواب.
وأشار إلى نص المادة 38 من الدستور والتي تنص على أنه يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، موضحا أن هذه عبارات عامة تسمح أن الأغراض المنصوص عليها في المادة تدخل ضمن النشاط الضريبي.
وذكر أن صناديق التأمين لمباني وزارة الخارجية ليست ممولة بالكامل من الأعضاء وإنما الدولة تدخل في تمويل تلك الموارد.
فيما تدخل النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة ومراعاة رؤية النواب في هذا الشأن.
من جانبها أعلنت الحكومة استجابتها لمطلب النواب والتراجع عن التعديل، والإبقاء فقط على الزيادة مع إلغاء المادة الخاصة بتوزيع الحصيلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا