الصين تطلب توسعة الأراضي المخصصة لمشروع «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالسفير لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له لمتابعة التعاون الحالي في عدد من المشروعات المشتركة والتعاون المستقبلي في مجالي النقل والصناعة، وذلك في إطار دعم وتعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية بين مصر والصين، وقد حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسفير أحمد رزق مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل اللقاء أعرب الوزير عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات بين مصر والصين على مختلف المستويات، مؤكدًا أن الصين دولة صديقة تربطها بمصر شراكة استراتيجية راسخة، وأن الدولة المصرية ترحب بتعزيز وتوسيع الحضور الصناعي الصيني على أراضيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز من تنافسية الصناعة الوطنية. وأشاد الوزير بالتعاون البنّاء مع الحكومة والشركات الصينية في تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعي الصناعة والنقل، سواء من خلال مشروعات النقل السككي والبحري، أو من خلال إنشاء وتشغيل مصانع متخصصة ومتعددة المجالات في مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانب الصيني رغبة الشركات الصينية في توسيع الأراضي المخصصة لمشروع «تيدا الصينية» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في ضوء النمو الكبير في حجم الاستثمارات الصينية بالمنطقة، حيث تضم المنطقة أكثر من 200 شركة صينية، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، وتوفر ما يزيد على 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بجذب وتشجيع الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتهيئة المناخ المناسب لضمان استدامة ونمو هذه الشراكة الاستراتيجية بما يعود بالنفع على الجانبين، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع الجانب الصيني للاستثمار في عدد من الصناعات الواعدة والمستهدفة من الدولة المصرية، وفي مقدمتها الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات المكملة والمغذية، والصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير إلى الأسواق العالمية.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن الحكومة أولت خلال الفترة الماضية اهتمامًا كبيرًا بمعالجة التحديات الفنية المرتبطة بتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية المصرية مع نظيرتها الصينية، وذلك استجابةً لشكاوى عدد من الشركات العاملة في السوقين المصرية والصينية بشأن وجود فروقات في متطلبات المواصفات وجودة التصنيع، حيث قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بدراسة هذه التحديات بشكل شامل، وتم التوصل إلى حلول عملية تضمن توحيد وتوافق المواصفات بين البلدين، بما يسهم في تسهيل انسياب حركة البضائع، وتيسير إجراءات اعتمادها، ورفع كفاءة منظومة التجارة والصناعة، مؤكدًا أن توحيد المواصفات القياسية المصرية والصينية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، فضلًا عن دعم الاستثمارات الصناعية الصينية داخل مصر.