مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ «خطة السلام» و إعمار غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتنفيذ اتفاق السلام في غزة، وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية إعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها، ووقف التدخلات الخارجية فيها.
وعبّر الرئيس السيسى، خلال استقباله الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، بمقر إقامته في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، لافتًا إلى أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية، بما يخدم مصالح منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبى على حدٍ سواء.
وقال إن الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا، ومصر بدورها تلتزم بسياسة متزنة وحكيمة تستهدف ترسيخ الأمن والاستقرار، بعيدًا عن المصالح الضيقة، إذ أثبتت السنوات ال 10 الماضية نجاح النهج المصرى، منوهًا بالمؤتمر الذي تعتزم القاهرة استضافته في نوفمبر المقبل، بشأن إعادة الإعمار والتعافى في قطاع غزة.
وأضاف الرئيس أن أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية بفضل الجهود المصرية في هذا المجال، وعلى رأسها منع خروج قوارب الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016، في وقت تستضيف فيه مصر نحو 10 ملايين أجنبى نزحوا إليها من دول تعانى من الأزمات وعدم الاستقرار، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار في تلك الدول هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة.
من جانبها، أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عن سعادتها بلقاء الرئيس، مشيدةً بالدور الحيوى لمصر في وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار، ليس فقط في غزة؛ بل أيضًا في السودان وغيرها من الدول التي تشهد أزمات.
وأكدت «كالاس» أن خطة الرئيس الأمريكى تمثل خطوة إيجابية، وأن الاتحاد الأوروبى يتطلع إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذها، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على السلطة الفلسطينية، وعلى استعداد الاتحاد الأوروبى لدعم جهود إعادة إعمار غزة، بما في ذلك المؤتمر المرتقب بمصر، نوفمبر المقبل.
وشددت «كالاس» على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتسوية الأزمات في السودان وليبيا، بما يضمن وحدة وسلامة أراضيهما وسيادتهما، وأهمية إنهاء الحرب في أوكرانيا واحترام القانون الدولى، مضيفة: «فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية؛ فالاتحاد الأوروبى يقدّر بشكل كبير الجهود المصرية الجوهرية في هذا المجال، وموقفه يرتكز على دعم الاستقرار والتنمية في الدول المصدّرة للهجرة».
وتناول لقاء «السيسى» و«كالاس»، أيضًا، قضايا المياه والأمن في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقى، وتم التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولى والأعراف الدولية، وعدم المساس بسيادة الدول.
ومن جهة أخرى، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاى، أمس، رأيًا استشاريًا حمل إدانة صريحة لإسرائيل، مؤكدة أنها ارتكبت جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وفرضت قيودًا مشددة على دخول المساعدات الإنسانية، ومنعت منظمات الإغاثة
من أداء مهامها.
واعتبرت المحكمة أن تل أبيب انتهكت الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية المدنيين وأخلت بالتزاماتها القانونية تجاه الأمم المتحدة ومنعت موظفيها من القيام بعملهم، مؤكدة أنها لم تحترم القانون الدولى الإنسانى خلال حربها
على القطاع.
وقالت المحكمة إن الرأى الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف إلى تحديد مدى التزام إسرائيل بتسهيل عمل منظمات الإغاثة وحماية موظفى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن نتائجه ستكون لها تداعيات قانونية واسعة تتجاوز الصراع
الفلسطينى الإسرائيلى.