مصر تؤكد تضامنها الكامل مع استقرار السودان وأمنه ووحدة وسلامة أراضيه

أكد بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مواصلة مصر لجهودها لتحقيق الاستقرار فى السودان الشقيق، معربًا عن التضامن الكامل لاستقرار السودان وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.
وقال «عبدالعاطى»، خلال اجتماعه مع نظيره السودانى، السفير محيى الدين سالم، على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، إن مصر منخرطة بصورة فاعلة فى الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار فى السودان وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السودانى الشقيق.
واستعرض «عبدالعاطى» الجهود المصرية لإعادة بناء البنية التحتية فى الخرطوم، من خلال تنفيذ مشروع إصلاح وتأهيل كل من كوبرى «الحلفايا»، وكوبرى «شمبات» فى العاصمة السودانية، مؤكدًا استعداد مصر وتطلعها للإسهام فى تأهيل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم فى السودان الشقيق.
وتناول اللقاء ملف الأمن المائى، حيث تم التأكيد على وحدة موقفى البلدين كدولتى مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولى فى حوض النيل الشرقى، والرفض التام للإجراءات الأحادية فى نهر النيل.
من ناحية أخرى، وعلى هامش فعاليات المنتدى، التقى وزير الخارجية، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية «نيباد»، ناردوس بيكيلى، حيث أشاد «عبدالعاطى» بالتنسيق الجارى مع الوكالة خلال الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة، مشيدًا بالنقلة النوعية التى شهدتها الوكالة تحت قيادتها.
وأعرب عن تطلع مصر لمزيد من التعاون المثمر مع الوكالة والبناء على ما تم إنجازه مؤخرًا، لاسيما إدراج مصر ضمن المرحلة الأولى من التمويل الخاص ببرنامج العائد الديموغرافى والصحة الإيجابية فى إفريقيا بما يعزز أهداف التنمية فى مجال الصحة العامة. وأكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة العمل مع الوكالة لتنفيذ المجالات ذات الأولوية للرئاسة المصرية، لاسيما تسريع حشد الموارد لتنفيذ أجندة 2063، ومشروعات البنية التحتية والتصنيع، فضلًا عن دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشددًا على أهمية توسيع نطاق عمل الوكالة فى القارة، بما يحقق فوائد ملموسة للشعوب الإفريقية، مشيدًا بالتنسيق الناجح مع مصر للتوسع فى إنشاء مكاتب للوكالة فى دول القارة بما يتفق مع أولوياتها. وجدد «عبدالعاطى» التزام مصر بمواصلة التعاون مع سكرتارية الوكالة لتعبئة الموارد، مثنيًا على إطلاق مبادرة «إفريقيا تنمو» لتعبئة 500 مليار دولار، لتمويل نحو 300 مشروع تنموى، فضلًا عن دعم مصر لمقترح إنشاء صندوق تنمية تابع للوكالة، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الرائدة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية، وعلى رأسها مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) وممر «القاهرة- كيب تاون»، ومشددًا على أهمية الإسراع فى تفعيل مركز التميز التابع للوكالة حول تغير المناخ والقدرة على الصمود والتكيف الذى تستضيفه القاهرة. وأشار وزير الخارجية إلى أهمية بلورة برامج طموحة ومتطورة تربط بين التنمية والسلم والأمن وتتوافق مع سياسة الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بالتنسيق بين وكالة النيباد ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
والتقى وزير الخارجية، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لمنطقة الساحل، جواو كرافينيو، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات التى تشهدها منطقة الساحل، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم الاستقرار والتنمية فى المنطقة.
وقال «عبدالعاطي» إن نسخة العام الجارى من منتدى أسوان تفرد مساحة واسعة لمناقشة سبل تعزيز الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية فى منطقة الساحل، مشيرًا إلى أن النقاشات توفر رؤية لسبل تعاطى الشركاء، ومن بينهم الاتحاد الأوروبى، مع التطورات الجارية فى هذه المنطقة الحيوية.
ولفت إلى أهمية مواصلة التعاون والحوار بين كافة الأطراف للوصول لمقاربة شاملة تسهم فى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة فى منطقة الساحل، مشيرًا إلى أن جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقى، التى عقدت فى 30 سبتمبر الماضى، شهدت أجواء إيجابية ومخرجات ملموسة، تعكس إدراكًا متزايدًا لخطر تمدد الجماعات الإرهابية غربًا وجنوبًا، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لقضية الهجرة غير الشرعية.
وأكد حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبى فى منطقة الساحل، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ برامج تعاون ثلاثى تستجيب للاحتياجات الأمنية والعسكرية للدول وتسهم فى مجابهة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة، مُسلطا الضوء على الجهود التى تبذلها مصر لدعم دول الساحل فى مواجهة التهديدات الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمنى فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد التنموية والفكرية وبناء القدرات.
ونوه إلى ما تقوم به مصر من برامج تدريب وبناء قدرات للعناصر الأمنية من دول الساحل، فضلًا عن دور الأزهر الشريف فى مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال عبر بعثاته التعليمية والدعوية فى المنطقة، كما تواصل مصر دعمها للمبادرات التنموية ومشروعات بناء المؤسسات، بما يسهم فى تعزيز قدرات دول الساحل على مواجهة جذور التطرف وتحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل.
والتقى «عبدالعاطى»، مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندى، وأعرب «عبدالعاطى» عن تقديره للتعاون القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وللجهود التى يبذلها مكتب المفوضية فى القاهرة لتوفير الدعم لطالبى اللجوء المقيمين فى مصر، كما استعرض الأعباء التى تتحملها الدولة المصرية لاستضافتها ما يقرب من 10 ملايين أجنبى، ما بين لاجئ ومهاجر وطالب لجوء، يحصلون على الخدمات الأساسية، أسوة بالمواطنين المصريين، مشيرًا إلى الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك.
وتناول الجانبان أهمية إطلاق خطة استجابة للاجئين فى مصر، تضمن استدامة الخدمات التى تقدم للاجئين بما يعزز صمود المجتمعات المضيفة على نحو يسهم فى تعزيز التماسك المجتمعى، مؤكدا الحرص على إشراك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات المجتمع المدنى فى عملية صياغة اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، من خلال استضافة وزارة الخارجية اجتماعين موسعين شملا مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وعددا من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال تقديم الدعم للاجئين.