انتقدت النائبة مها عبدالناصر، عن حزب المصري الديمقراطي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، الحكومة أثناء مناقشة المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: «الحكومة مازالت تتصرف ضد رسالة رئيس الجمهورية بشأن تعديلات رئيس الجمهورية حول مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والحكومة مصممة وضع استثناء في نص المادة 105. وأضافت «عبدالناصر»: «بتتكلموا كأن الاستثناء حاجة مهمة جدًا ولازم تتعمل، طيب مش حضرتك كنت موجود وقت مناقشة القانون وافقت عليه، ورغم تقديم طلبات استثناء في هذا الشأن رفضت الحكومة الطلب«. وتابعت :«الاقتراح بالاستثناء سيتطلب الانتظار لحين صدور تقرير طبي وهذا أمر سيأخذ وقت والأولى في هذا الوقت توفير محامي قبل بدء التحقيق، أليس غياب المحامي في هذه الحالة مخالفة دستورية وضد كلمات رئيس الجمهورية بكاتبه«. ووجهت النائبة حديثها للحكومة قائلة: «ماشيين عكس النسق بشكل غير مفهوم وغريب جدًا جدًا، ليه فجأة عاوزين تغيروا وتضعوا استثناء، وأرفض رفضًا قاطعًا لأي استثناء التحقيق بدون محامي».