انسحاب نقيب المحامين و3 نواب من اجتماع لجنة دراسة «الإجراءات الجنائية»

انتهت اللجنة الخاصة بدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، خلال اجتماعها أمس من مناقشة «الثمانية مواد محل الاعتراض»، بحضور المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين.
وأعلن 3 نواب من أعضاء اللجنة الخاصة لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية وهم ضياء داوود وأحمد الشرقاوى، ومها عبدالناصر، بالإضافة إلى نقيب المحامين انسحابهم من الاجتماع.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، عن حزب المصرى الديمقراطى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: «أعلنا انسحابنا اعتراضا على المادة 105 والتى رفضت الجلسة إضافة أى ضمانات أخرى لها، وفقا لما جاء فى كتاب رئيس الجمهورية».
وأضافت: «الرئيس أكد ضرورة زيادة الضمانات فى القانون، ولكن اللجنة رفضت وأصرت على الموافقة على النص المقدم من الحكومة والذى يسمح للنيابة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ وتغافلت عن الضمانات التى طالب به الرئيس».
وقال ضياء داوود: «اللجنة مكونة من 13 عضوا، الموافق على المادة 6 أعضاء، والرافضين 6 أعضاء منهم المنسحبون الثلاثة، بالإضافة إلى 3 نواب آخرين رفضوا ولم ينسحبوا، وهم محمد عبدالعزيز وأيمن أبو العلا وأميرة أبو شقة إلا أن المستشار أحمد سعد الدين أعلن موافقته باعتباره الصوت المرجح.
وأكد نقيب المحامين انسحابه من الاجتماع لنفس الأسباب، وأشار أحمد الشرقاوى إلى أن المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تخالف نص الدستور، متابعا: «الحكومة قالت إنه يمكن ألا يجد المتهم محاميًا أثناء عرضه، فمثلا قد يكون فى حلايب وشلاتين، وهو ما اعترض عليه نقيب المحامين مؤكدا أن النقابة ملتزمة بتوفير محامٍ فى أى مكان، ويجب أن يُمكّن محامى المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق».
وتسبب انسحاب النواب فى تعطل الاجتماع وتأخره عن موعده وامتدت فترة الراحة إلى حوالى ساعتين بدلا من نصف ساعة، حيث اجتمع النائب احمد سعد الدين رئيس اللجنة، بنقيب الصحفيين فى مكتبه، وانضم بعدها نقيب المحامين للاجتماع مرة أخرى، وانتهى الاجتماع بالموافقة على إضافة فقرة للمادة 105 تنص على أن يستدعى رئيس النيابة محاميًا لحضور التحقيق مع المتهم، فى حالة عدم وجود محام، وفى حالة عدم حضوره يحق للنيابة مباشرة التحقيق دون محام.
كان مجلس النواب قرر فى جلسته الخميس تشكيل اللجنة الخاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها، وتضم 13 من النواب يملكون حق التصويت فى الاجتماعات.
ويترأس اللجنة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، وعضوية كل من النائب إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، والنائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، النائب أحمد بهاء شلبى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب أيمن أبوالعلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والنائبة مها عبدالناصر، والنائبة أميرة أبوشقة، والنائب ضياء الدين داوود، والنائب أحمد الشرقاوى.