بعد أزمة انسحاب 3 نواب.. لجنة «الاجراءات الجنائية» تعلن انتهاء أعمالها

انتهت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أعمالها اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، وبحضور المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وانتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن المقرر أن تعد اللجنة الخاصة تقريرًا عما انتهت إليه تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.
كان 3 نواب من أعضاء اللجنة الخاصة لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية أعلنوا انسحابهم، خلال اجتماعها اليوم السبت، وهم ضياء داوود وأحمد الشرقاوي ومها عبدالناصر، بالإضافة إلى نقيب المحامين عبدالحليم علام.
قالت النائبة مها عبدالناصر عن حزب المصري الديمقراطي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: «أعلنا انسحابنا اعتراضا على المادة 105 التي رفضت اللجنة إضافة أي ضمانات أخرى لها وفقا لما جاء في كتاب رئيس الجمهورية». وأضافت: «الرئيس في فلسفة الاعتراض على المواد أكد ضرورة زيادة الضمانات في القانون، ولكن اللجنة رفضت وأصرت على الموافقة على النص المقدم من الحكومة والذي يسمح للنيابة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ، متغافلة الضمانات التي طالب بها الرئيس».
قال ضياء داوود: «اللجنة مكونة من 13 عضوا، الموافقون على المادة كانوا 6 أعضاء والرافضون 6 أعضاء، منهم المنسحبون الثلاثة، بالإضافة إلى 3 نواب آخرين رفضوا ولم ينسحبوا، وهم محمد عبدالعزيز وأيمن أبوالعلا وأميرة أبوشقة، إلا أن المستشار أحمد سعد الدين أعلن موافقته باعتباره الصوت المرجح».
أكد نقيب المحامين، للصحفيين البرلمانيين، انسحابه من الاجتماع لنفس الأسباب.
أشار النائب أحمد الشرقاوي إلى أن المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تخالف نص الدستور، وقال الشرقاوي: «الحكومة قالت إنه يمكن ألا يجد المتهم محاميا فمثلا قد يكون في حلايب وشلاتين»، وهو ما اعترض عليه نقيب المحامين مؤكدا أن النقابة ملتزمة بتوفير محامٍ في أي مكان.
تنص المادة كما جاءت في القانون على أنه «يجب أن يُمكَّن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق».