حيثيات تأييد السجن المؤبد ل4 متهمين ب«خلية حدائق القبة الإرهابية»: مولوا الجماعة بأموال الفقراء

أودعت محكمة جنايات مستأنف بدر، حيثيات حكمها بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، وإدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له، «المجموعات الثورية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان»، على قائمة الكيانات الإرهابية.
وأوضحت المحكمة، أن المحكوم عليهم، عدا الصادر عليهم الإعدام وهاربين، سيوضعون تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة المقضى بها لكل منهم، وإلزامهم بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيلهم فكريًا لمدة 5 سنوات، عقب تنفيذهم العقوبة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية حدائق القبة».
وقالت الحيثيات المودعة، برئاسة المستشار حمادة الصاوى،وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت ذكي والدكتور على عمارة، إنه استقر فى يقين المحكمة ووجدانها وما تضمنته الأوراق والتحقيقات التى تمت فيها وما دار فى شأنها بجلسات المحاكمة، قد سبق أن أحاط بها حكم محكمة جنايات أول درجة، الصادر بجلسة 1 من فبراير الماضى، ومن ثم تحيل إليها هذه المحكمة فى ذلك الشأن منعًا للتكرار، وتوجز منه بالقدر الكافى لحمل قضائها فى أنه عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، وما نتج عنها من عزل محمد مرسى، عقدت قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد عدة لقاءات اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام يستهدف استمرار الحراك المسلح والعمل النوعى لجماعة الإخوان وارتكاب العمليات العدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والقضاة والإعلام وإشاعة الفوضى فى البلاد بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بها.
وفى إطار تنفيذ ذلك المخطط قام المحكوم عليه الأول «محمود -ف»، والصادر ضده حكم بالإعدام الهارب بتركيا، القيادى فى جماعة الإخوان الإرهابية، والمسؤول عن المجموعات الثورية المسلحة بإصدار تكليفاته لأعضاء التنظيم والمرتبطين بهم من ذوى الأفكار المتشددة والمتطرفة داخل البلاد بتشكيل خلايا عنقودية ومجموعات مسلحة للعمل النوعى على مستوى الجمهورية يتولى أعضاؤها تنفيذ العمليات المسلحة ضد ضباط الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية والهامة لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وإشاعة الفوضى داخل البلاد، وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم.
وتضمنت الحيثيات: أن هذا المتهم كون خلية بقرية برج رشيد، مركز رشيد، محافظة البحيرة، تحت مسمى المجموعة الثورية برشيد، أسند مسؤوليتها للمحكوم عليه الثانى «أحمد . ه » – هارب وصادر ضده حكم بالإعدام، ضمت فى عضويتها المستأنفين الأول «محمود. إ»، والثانى«محمود. ف»، والثالث «أيمن. م»، والرابع «مبروك -م»، مع علمهم بالأعمال الإجرامية التى ترتكبها جماعة الإخوان.
وقام المحكوم عليه الثانى بتدريبهم على أساليب حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المواد المتفجرة من خلال تكليف باقى أعضاء الخلية بتلقى التدريبات البدنية والتدريبات اللازمة على استخدام الأسلحة النارية، كما أعد "برنامج" لتجهيزهم للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تتضمن عقد لقاءات تنظيمية لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية وتطبيق «تليجرام» المؤمن بالهواتف المحمولة، وكذلك من خلال لقاءات بأماكن نائية بمركز رشيد، تجنباً للرصد الأمنى يتدارسون خلالها الأفكار المتطرفة والمعادية المؤسسات الدولة، واضطلاعه بإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات التى ترسخ تلك الأفكار ضد سلطات الدولة، وتكليفهم بالتحرك لصالح تلك الأفكار التى تبرر أعمال العنف والإرهاب، تنفيذاً لأغراض الجماعة، واعتمدت تلك الخلية فى تمويلها على ما أمدها به المستأنفون من مبالغ مالية لشراء الأسلحة والذخائر الخاصة بها والمواد ثنائية الاستخدام لتصنيع المتفجرات لتنفيذ أعمالهم العدائية.
وكشفت الحيثيات عن قيام المستأنف الرابع بجمع التبرعات من أهالى قريته وأوساط مخالطيه بزعم توزيعها على الفقراء - على خلاف الحقيقة، وأمد بها المستأنف الأول الذى اضطلع بالتواصل مع أحد العناصر العاملة فى الاتجار بالأسلحة النارية بطرق غير مشروعة، حيث تمكن المستأنفون، وآخر سبق الحكم عليه من شراء العديد من الأسلحة النارية وذخائرها وبعض المواد ثنائية الاستخدام التصنيع متفجرات، ونفاذا لتكليفات المحكوم عليه الأول، قام المستأنفون وآخر سبق الحكم عليه برصد المنشآت العسكرية والشرطية الهامة لاستهدافها بعمليات عدائية، حيث قاموا برصد الخدمات الأمنية المعنية لتأمين مركز شرطة رشيد، ونقطة شرطة قرية البرج بمركز رشيد، وبعض الكمائن الشرطية المعنية بمدينة رشيد، وبعض أفراد الشرطة والمتعاونين مع مؤسسات الدولة بالبحيرة، وتمريرهم تلك المعلومات للمحكوم عليه الأول، تمهيداً لاستهدافها بعمليات عدائية، تحقيقاً لأغراض الجماعة.
واستندت الحيثيات إلى التحريات واعترافات المتهمين، إذ أقر المتهم الأول المستأنف على الحكم، واسمه الحركى «أبو مصعب الكرار»، بانضمامه إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكابه إحدى جرائم تمويل الإرهاب، وعلى إثر التحاقه بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بدمياط فى غضون 2013 نشأت علاقته بأعضاء من جماعة الإخوان، وشارك فى أنشطتها وفى التجمهرات التى دبرتها داخل حرم الجامعة بغرض إسقاط النظام القائم وعودة ما سماه بالشرعية عودة محمد مرسى المقاليد الحكم.
وأضاف أنه على إثر علاقة قرابة جمعته والمحكوم عليه الثانى، التقاه فى غضون 2013 بقرية برج رشيد ووقف على سابقة سفره إلى سوريا فى غضون 2012 والتحاقه بإحدى الجماعات المسلحة هناك ومشاركته فى عملياتها العسكرية، وأنه فى غضون 2014 طالع مقاطع مرئية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» للمحكوم عليه الأول عضو جماعة الإخوان، والتى دعا خلالها إلى ارتكاب أعمال عدائية داخل البلاد لتحقيق أهداف جماعة الإخوان بإسقاط النظام القائم من خلال المشاركة فى التجمهرات المسلحة وتكوين مجموعات لتأمينها تحت مسمى «نواة ثورية»، كما وقف على مطالعة المستأنفين الثالث والرابع لذات المقاطع وقناعتهما بما حوته من أفكار ودعوات، وأنه فى نهاية عام 2016 جمعه والمحكوم عليه الثانى لقاء بقريتهما اتفقا خلاله على تنفيذ تكليفات المحكوم عليه الأول بتكوين مجموعة مسلحة لتأمين التجمهرات التى تدعو لها قيادات جماعة الإخوان، ونفاذا لذلك أسس مجموعة سماها «المجموعة الثورية برشيد».
وفى 1 فبراير الماضى كانت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قضت بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا، وبالسجن المؤبد ل4 آخرين، وهم المستأنفون على الحكم وإدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له «المجموعات الثورية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان» على قائمة الكيانات الإرهابية.