«جي بي مورجان» يحذر: سباق الذكاء الاصطناعي العالمي سيعيد تعريف الجغرافيا السياسية

حذر تقرير جديد صادر عن بنك «جي بي مورجان تشيس» من أن الذكاء الاصطناعي سوف يهز التحالفات العالمية، ويغذي النزعة الشعبوية الجديدة، ويغير قواعد الحرب في القرن المقبل.
ويشير التقرير، الذي اطلع عليه موقع «أكسيوس» الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تهيمن على سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، وتُفضي الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الهيمنة إلى ظهور معايير جديدة وغير مريحة.
وأوضح التقرير أن «الجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي: فك شفرة نظام التشغيل العالمي الجديد» يصف الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بأنها «الحدث الأكثر أهمية» الذي غيّر الجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي.
وكتب مركز «جي بي مورجان تشيس» للجيوسياسة أن «توجه الحكومة الأمريكية تجاه قطاع التكنولوجيا والمجتمع الدولي الأوسع تغير هذا العام»، والآن تنظر شركات الذكاء الاصطناعي التابعة للقطاع الخاص أو الشركات المرتبطة به إلى الحكومة باعتبارها صانعة للصفقات أو مستثمرا مباشرا.
وذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استحوذت على حصة في شركة «إنتل»، ووافق المسؤولون على السماح لشركة «إنفيديا» ببيع بعض الرقائق في الصين مقابل جزء من المبيعات- وهي التطورات التي شبهها البعض بالاقتصاد الموجه.
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة «تعمل على إعادة ترتيب الظروف العالمية التي تتعامل فيها الدول مع أولويات الذكاء الاصطناعي».
وعلى الصعيد ذاته، قال ديريك شوليت، أحد مؤلفي التقرير والذي يرأس مركز «جي بي مورجان تشيس» للجيوسياسية، ل«أكسيوس»: «لا أرغب في تبادل الأماكن مع أي دولة أخرى في العالم عندما يتعلق الأمر بمكاننا في مجال الذكاء الاصطناعي»، موضحًا: «الذكاء الاصطناعي له أهمية جيوسياسية أكبر من أي شيء آخر منذ فجر العصر النووي قبل 80 عامًا».
وكان «شوليت» مستشارًا لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في إدارة الرئيس السابق، جو بايدن ثم رئيسًا لهيئة الأركان لوزير الدفاع، لويد أوستن.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تهيمن على استثمارات القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بتجاوز النصف الأول من عام 2025 لمجموع العام السابق.
وتابع: «قادت الحكومات التطور التكنولوجي في العصر النووي، لكن الذكاء الاصطناعي كان في المقام الأول بقيادة القطاع الخاص، والآن، على الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تحاول اللحاق بالركب».
وقال التقرير إن بعض سياسات عهد «ترامب» قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع أمريكا في مجال الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مضيفًا: «إن الاتجاهات الأخيرة المتعلقة بالتعريفات الجمركية والهجرة وتقليص تمويل العلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة قد تتعارض مع أهداف الذكاء الاصطناعي المعلنة على مستوى العالم».
ووفق التقرير يتجلى هذا التوتر في أحدث تصعيد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين- الدولتين اللتين يقول بنك «جي بي مورجان تشيس» إنهما الأكثر هيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن الدولتين تسيران على مسارات متباينة.
وحدد «بنك جي بي مورجان تشيس» 7 «محاور استراتيجية» تعمل بالفعل على تحفيز الحكومات والشركات والتحالفات لإعادة التموضع بطرق من شأنها تشكيل القرن المقبل.
- تستثمر «الصين الحازمة» مبالغ ضخمة في محاولة لوضع نفسها في طليعة تطوير الذكاء الاصطناعي.
- أمريكا تعيد تموضع نفسها «لموازنة صعود الصين».
- يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على التكنولوجيا الأجنبية وتعزيز قدراته في مجال الذكاء الاصطناعي.
- تستغل صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط وفرة الطاقة لتصبح لاعبين رئيسيين في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
- الاضطراب العمالي والشعبوية: «من المرجح أن تشمل تأثيرات الذكاء الاصطناعي تحولات كبيرة في الأسواق، وفي العمل، وفي العمال».
- قيادة الدفاع: الجيوش التي تدمج الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع سوف تتمتع بمزايا حاسمة في ساحة المعركة.
- الطاقة والأجهزة باعتبارها نقاط اختناق جديدة: «تحدد أشباه الموصلات والمعادن الأساسية والقدرة الكهربائية من يمكنه توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، ومن يخاطر بالتخلف عن الركب».