خطوة استثنائية.. هولندا تستخدم قانون طوارئ للسيطرة على شركة صناعة رقائق صينية (تفاصيل)

سيطرت الحكومة الهولندية بشكل مؤقت على شركة صناعة الرقائق المملوكة للصين نيكسبيريا، بموجب تشريع طارئ، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد الأمن الوطني والأوروبي، وتمثل واحدة من أقوى التدخلات الحكومية في قطاع التكنولوجيا في أوروبا حتى الآن.
كما فرضت الحكومة الهولندية، سيطرتها على شركة نكسبيريا الصينية، لتصنيع أشباه الموصلات، ومقرها هولندا، ونشرت قانون طوارئ نادر الاستخدام لتجنب ما وصفته بالمخاطر التي تهدد الأمن الاقتصادي الهولندي والأوروبي الناجمة عن «أوجه قصور خطيرة في الحوكمة».
وقال مسؤولون هولنديون، في بيان: «يهدف القرار إلى منع حدوث موقف تصبح فيه البضائع التي تنتجها شركة نيكسبيريا (المنتجات النهائية ونصف النهائية)، غير متوفرة في حالة الطوارئ».
ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نايميخين، مع شركات فرعية إضافية في بلدان مختلفة حول العالم.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية، في وقت متأخر من أمس الأحد، إنها استندت إلى قانون توافر السلع (Wet beschikbaarheid goederen)، ما يسمح للدولة بمنع أو عكس القرارات المؤسسية في الشركة مع السماح باستمرار الإنتاج اليومي.
وقال مسؤولون، إن الخطوة التي وصفت بأنها «استثنائية للغاية» كانت تهدف إلى ضمان استمرارية الإمدادات من شركة نيكسبيريا في حالة الأزمة وحماية المعرفة الحيوية على الأراضي الأوروبية.
الشركة، وهي أحد الموردين الرئيسيين لرقائق الطاقة والإشارات المستخدمة في السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية، مملوكة لشركة Wingtech الصينية من خلال شركتها Yucheng Holding.
استجابت الأسواق المالية بسرعة، وانخفضت أسهم وينغتيك بنحو 10% في بورصة شنغهاي يوم الاثنين بعد الإعلان عن التدخل.
وقالت الشركة، إن حقوق السيطرة على شركة نيكسبيريا «مقيدة مؤقتًا»، لكنها احتفظت بالفوائد الاقتصادية للملكية، وأشارت إلى أنها ستسعى إلى اتخاذ السبل القانونية.
ولم تنشر السلطات الهولندية اتهامات مفصلة، لكنها أشارت إلى مخاوف حادة تتعلق بالحوكمة وخطر فقدان التكنولوجيا والقدرات الأساسية لصالح أوروبا.
وفي حين أكدت الوزارة، أن التصنيع يمكن أن يستمر، فإن هذه الإجراءات تمنح الدولة سلطات واسعة النطاق على القرارات الاستراتيجية، بما في ذلك الحق في تجاوز القرارات الداخلية، لفترة محددة.
وتؤكد هذه الخطوة على التحول الأوروبي الأوسع نطاقا نحو استخدام أدوات الأمن القومي للسيطرة على الملكية واتخاذ القرار في سلاسل توريد التكنولوجيا الحساسة.
ويُعد هذا الإجراء أحدث بؤرة توتر في الجهود الغربية لحماية منظومات أشباه الموصلات في ظل تشديد ضوابط التصدير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعمليات التدقيق الاستثماري التي تستهدف الصين. في عام 2022، أمرت المملكة المتحدة شركة نيكسبيريا بالتخلي عن مصنع نيوبورت للرقائق بسبب مخاوف أمنية، وفي عام 2024، شددت الولايات المتحدة قيود التصدير التي أثرت على وينجتيك والشركات التابعة لها.
فيما تعد شركة Nexperia، التي انفصلت عن شركة Philips، واستحوذت عليها شركة Wingtech، في عام 2018، أحد الموردين الأوروبيين الرئيسيين للرقائق القديمة التي لا غنى عنها للسيارات والمعدات الصناعية.
كما أن قانون توفر السلع، الذي تعتمد عليه هولندا الآن، هو قانون نادرًا ما يتم اللجوء إليه، ويسمح للدولة بتأمين الوصول إلى السلع الأساسية والإنتاج في حالات الطوارئ أو عندما تكون القدرات الحيوية معرضة للخطر. ويشكل بيان الأحد أحد أبرز تطبيقاته في قطاع التكنولوجيا الفائقة.
وصرحت الحكومة، بأن الأطراف المتضررة يمكنها الطعن في هذه الإجراءات أمام المحكمة، في الوقت الحالي، يضع هذا التدخل شركة نيكسبيريا تحت رقابة هولندية صارمة، ريثما يُقيّم المسؤولون مدى الحاجة إلى حلول دائمة.