الفضيحة البريطانية.. كيف اشترى الملايين سيارات بالدَّين ولم يقرأوا السطر الصغير؟

فى أكتوبر 2025، هزت بريطانيا واحدة من أكبر القضايا المالية فى تاريخها الحديث.. القضية التى تفجّرت قبل أسابيع فقط، كشفت أن ملايين البريطانيين اشتروا سياراتهم عبر عقود تمويل لم تكن شفافة، وأن تفاصيل صغيرة فى نهاية العقود كانت تخفى وراءها أرباحًا خيالية لتجار السيارات والبنوك على حساب المستهلك.
17 عامًا مرّت منذ أن بدأت شركات التمويل وتجار السيارات العمل بنظام «العمولات التقديرية»- وهى آلية تسمح للتاجر برفع سعر الفائدة على العميل مقابل عمولة إضافية يحصل عليها هو والبنك الممول.
وخلال هذه السنوات الطويلة، ظلّ كل شيء يبدو طبيعيًا: البنوك تُقرّ القروض، التجار يبيعون السيارات، والعملاء يسددون الأقساط مطمئنين إلى أن الأمور تسير وفق القانون.
لكن فى صيف 2024 بدأت الصحافة البريطانية تلتقط شكاوى متكررة من عملاء لاحظوا فروقات غريبة فى الفائدة بين عقود متشابهة، لتبدأ هيئة السلوك المالى البريطانية فى تحقيق واسع انتهى بإعلانها هذا الشهر عن نيتها إطلاق برنامج تعويضات ضخم قد تصل قيمته إلى 11 مليار جنيه إسترلينى، يغطى نحو 14 مليون عقد تمويل سيارة.
القضية لا تزال تتصدر الصحف البريطانية حتى اليوم، وتثير أسئلة صعبة حول كيف استطاعت هذه الممارسات أن تستمر دون مساءلة طوال 17 سنة، ولماذا فشلت الرقابة فى اكتشافها مبكرًا رغم آلاف العقود التى مرّت عبر النظام المصرفى.
والأغرب أن كل الأطراف كانت «ملتزمة بالقانون» على الورق؛ فالتاجر كان يُصرّح للعميل بالفائدة، لكن لم يكن ملزمًا بإخباره أنه يتحكم فيها.
والبنك كان يوافق على القرض وهو يعلم أن التاجر قد يرفع الفائدة لاحقًا، والرقابة لم تكن تملك نصًا واضحًا يجرّم تلك الممارسة- حتى تغير القانون عام 2021.
ومع تفجّر القضية، بدأت البنوك البريطانية الكبرى اعتماد مخصصات مالية للتعويض، منها بنك لويدز، وباركليز، وسانتاندير بريطانيا، وكلوز براذرز، إلى جانب شركات تمويل سيارات أصغر كانت تدير المعاملات نيابة عنهم.
ويقول عدد من خبراء الاقتصاد البريطانى إن تأثير القضية سيظل ممتدًا لسنوات، ليس فقط بسبب الكلفة المالية الهائلة، ولكن لأنها كسرت ما تبقى من الثقة بين المواطن والمؤسسات المصرفية.
القصة البريطانية لا تخص بريطانيا وحدها، بل تمثل تحذيرًا عالميًا من أن التفاصيل الصغيرة قد تكون أغلى مما تظن.
ففى كل دولة، يمكن أن يحدث الشىء نفسه إذا غابت الشفافية وضعفت الرقابة. لهذا، هناك دروس بسيطة يجب أن يتذكرها كل مستهلك قبل أن يوقّع على أى عقد تمويل:
1. اقرأ كل بند بنفسك، ولا تسمح لأحد أن يلخّص لك الأوراق.
2. اطلب المبلغ الإجمالى النهائى الذى ستدفعه، وليس فقط القسط الشهرى.
3. لا توافق على أى بند يسمح بتعديل الفائدة أو الرسوم لاحقًا.
4. تحقّق من أن كل المنتجات الإضافية اختيارية وليست إلزامية.
5. احتفظ بنسخ من كل شىء: العقد، المراسلات، الإيصالات.
6. قارن بين أكثر من جهة تمويل ولا تنخدع بالعروض السريعة.
7. اسأل، ثم اسأل، ثم اسأل مرة أخرى. فالسؤال حق وليس شكًّا.
تشير التقديرات إلى أن إجمالى التعويضات التى قد تُدفَع للمستهلكين ستتراوح بين 8 و11 مليار جنيه إسترلينى، لتصبح واحدة من أكبر عمليات التعويض الجماعى فى تاريخ النظام المالى البريطانى.
القضية البريطانية التى انفجرت فى أكتوبر 2025 ليست مجرد فضيحة مصرفية، بل مرآة تُظهر هشاشة العلاقة بين الثقة والشفافية فى أى نظام تمويلى.
لقد علّمتنا أن الورقة التى نوقّعها على عَجَل قد تُلزِمنا بسنوات من الأعباء، وأن البنك أو الشركة التى لا تشرح التفاصيل بوضوح قد تخفى ما هو أغلى من الفائدة نفسها. ودائمًا قبل التعاقد اقرأ السطر الصغير.. لأن ما فيه قد يكون أثقل من ثمن السيارة نفسها.