بعد قراري الأهلي ومصر.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الإدخار 2025 (شهري وسنوي)

ارتفعت معدلات البحث عن أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الإدخار 2025 في البنوك، بعدما قرر بنكي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الأكبر في مصر، عن خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية عقب قرار البنك المركزي بتقليص أسعار الإيداع والإقراض بنسبة 1%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
أسعار الفائدة الجديدة على شهادات إدخار البنك الأهلي
كشف البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الرسمي، عن تعديل العائد على الشهادات البلاتينية عقب اجتماع لجنة الأليكو، حيث تم خفض العائد السنوي على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 1%، ليصبح 21.25% بدلًا من 22.25%، ويُصرف كل 3 أشهر.
أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج ومدتها 3 سنوات، فأصبحت تقدم 21% في السنة الأولى، و16.75% في الثانية، و13.5% في الثالثة، بينما سجلت الشهادة بعائد سنوي 23% في السنة الأولى، و18.5% في الثانية، و14% في الثالثة.
اقرأ المزيد: رسميا.. البنك الأهلي يُخفض الفائدة على شهادات الادخار 2025 (تفاصيل)
نوع الشهادة
مدة الشهادة
العائد السنوي / الشهري
تفاصيل إضافية
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير
3 سنوات
21.25% سنويًا بدلًا من 22.25%
- تم خفض العائد بنسبة 1%
- يُصرف العائد كل 3 أشهر
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهريًا)
3 سنوات
السنة الأولى: 21%
السنة الثانية: 16.75%
السنة الثالثة: 13.5%
- يُصرف العائد شهريًا
- الحد الأدنى للاكتتاب: 1000 جنيه
شهادة البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد السنوي
3 سنوات
السنة الأولى: 23%
السنة الثانية: 18.5%
السنة الثالثة: 14%
- يُصرف العائد سنويًا
شهادة البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد الشهري
3 سنوات
17% شهريًا
- الحد الأدنى للاكتتاب: 1000 جنيه
- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة
اقرأ أيضًا: بعد قرار المركزي.. مميزات الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي (ال100ألف هتزيد الضعف)
أسعار الفائدة الجديدة على شهادات إدخار بنك مصر
من جانبه، أعلن بنك مصر خفض الفائدة على الحسابات البنكية تماشيًا مع قرار البنك المركزي، لتصبح فائدة حساب المعاشات 15.75% بدلًا من 16.75%، وفائدة حساب "سوبر كاش" الجاري 15.5% بدلًا من 16.5%، مع استمرار المزايا نفسها مثل دفتر الشيكات وبطاقات الخصم وإمكانية متابعة الحساب إلكترونيًا.
ويأتي هذا التعديل بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، في إطار توجه يهدف إلى تحفيز الاقتصاد وضبط التضخم.