حقيقة الفيديو المتداول ل نزول الجيش المغربي إلى الشوارع لفض المظاهرات

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مقطع فيديو ادعى ناشروه لنزول الجيش المغربي إلى الشوارع لفض المظاهرات، وزعموا أنها استخدمت ناقلات VAB الفرنسية.
ورصد فريق «تدقيق المعلومات»، في «المصري اليوم» 5 حسابات تداولت الفيديو عبر منصة «إكس»، إذ بلغ حجم التفاعل عليه أكثر من 200 ألف مشاهدةً، و2623 إعجابًا، و646 مشاركةً، و90 تعليقًا.
حقيقة الفيديو المتداول
وتحقق قسم «تدقيق المعلومات» من المقطع، وتبين أنه قديم ومضلل.
فمن خلال البحث العكسي عنه، اتضح أنه يعود إلى شهر مارس 2020، لتجول الجيش المغربي في حي سيدي يوسف بن على بمراكش ونشرت وسائل إعلام مغربية حينها فيديوهات توثق نزول الجيش حينها، لتنفيذ حظر التجوال الصحي، وذلك خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
تطورات الأوضاع في المغرب
وشهدت المدن المغربية، وعلى رأسها العاصمة الرباط، يوم الجمعة، استمرار مظاهرات قادها شباب من «جيل زد»، للمطالبة بإقالة الحكومة وإجراء إصلاحات عاجلة في قطاعات التعليم والصحة، إضافة إلى مكافحة الفساد، وذلك بعد ستة أيام متواصلة من الاحتجاجات.
وتجمع عشرات الشبان في وسط الرباط، مرددين شعارات أبرزها: «نريد مستشفيات لا ملاعب فقط» و*«الشعب يريد الصحة والتعليم»*.
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في المغرب إلى التهدئة، وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، أن الاتحاد «يقرّ بأهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة»، مشدداً على ضرورة الحوار لضمان استقرار الأوضاع.
أما الحكومة المغربية، فأعربت عن تفهمها لمطالب المحتجين واستعدادها لفتح قنوات حوار معهم، وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة «جاهزة للحوار في انتظار تقديم تصور لكى تكتمل الصورة»، فيما أكد وزير العمل، يونس السكوري، أن «رسالة الشباب وصلت»، لكنه أشار إلى صعوبة التواصل المباشر مع المحتجين في ظل التوتر القائم.
وأسفرت المظاهرات حتى الآن عن مقتل ثلاثة محتجين وإصابة المئات، وفق ما أعلنته السلطات، بينما عبّر رئيس الوزراء، عزيز أخنوش، عن أسفه لسقوط ضحايا بين الشباب.
وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى مدينة أغادير جنوبي غرب البلاد، حيث أثارت وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي خلال أقل من شهر، أثناء عمليات قيصرية، غضباً واسعاً في الشارع، لتتحول المأساة إلى موجة احتجاجات امتدت إلى مدن مغربية عدة، مطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.