ضوابط إصدار تأشيرة الأقارب والأصدقاء إلى الإمارات.. لا يقل الدخل عن 4 آلاف درهم

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات العربية المتحدة، قرارًا يقضي بإضافة أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة، بالإضافة إلى تعديل المدد الزمنية وشروط وضوابط الحصول على عدد من التأشيرات، وذلك في تعديلاتها الأخيرة على تأشيرات الدخول للبلاد.
الفئات الجديدة
وتشمل الفئات الأربع الجديدة من تأشيرات الزيارة، المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، والترفيه، والفعاليات، والسفن السياحية، واليخوت، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار بعض التعديلات والإضافات الرئيسية لأنظمة تأشيرات الدخول التي كشفت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
تأشيرة قريب أو صديق
واشترطت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في تعديلاتها الأخيرة الخاصة بشروط إصدار تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب، أنه في حالة ما إذا كان الأجنبي القادم للإمارات قريبًا لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الأولى، يجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 4 آلاف درهم، وفي حالة كون الأجنبي القادم للدولة قريبًا لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، فيجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 8 آلاف درهم، وفي حالة كون الأجنبي القادم للدولة صديقًا لأجنبي مقيم بالدولة، فيشترط ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 15 ألف درهم.
الحالات الإنسانية
وبخصوص الحالات الإنسانية، فقد حدد القرار مدة التأشيرة للحالات الإنسانية بعام واحد فقط، ويجوز لرئيس الهيئة إصدار قرار باستمرار منح التأشيرة الخاصة بالأجانب الذين تُعاني دولهم من حروب أو كوارث أو اضطرابات بدون ضامن أو مستضيف، أو تجديد تلك الإقامة أو إيقافها بناءً على التقارير المرفوعة من الإدارة المختصة في الهيئة وهى الإدارة العاملة للهوية وشؤون الأجانب، ويعتبر تصريح الإقامة من هذا النوع لاغيًا في حالة مغادرة المستفيد لدولة الإمارات.
إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية
وتضمن بند الحالات الإنسانية في القرار الجديد إضافة شروط إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية في الدولة بدون ضامن، إذ أجاز القرار منح إقامة للزوجة في حالة الوفاة أو الطلاق إذا كان الزوج مواطنًا، حيث يتم إصدار إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية التي ليس لها أبناء وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق.
أما في حالة الأجنبي، فقد أجاز إصدار إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية الحاضنة وأبنائها وذلك خلال 6 ستة أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، شريطة أن تكون الأرملة أو المطلقة داخل الدولة، وأن يكون الضامن الزوج عند وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون الأرملة أو المطلقة حاضنة في حال رغبتها بمنح أبنائها الإقامة على أن تكون هي الضامنة، أما في حال وجود نزاع على الحضانة، يتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة المختصة، وفي جميع الأحول، يجب أن تتوافر شرط الملاءة المالية والسكن الملائم، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناءً على الأسباب الجدية.
تأشيرات فرص العمل
وعن تأشيرة استكشاف فرص الأعمال، حدد القرار شرطًا للحصول على التأشيرة ينص على أن تتوفر لدى الأجنبي الراغب في استكشاف فرص تأسيس الأعمال الملاءة المالية وفقًا لطبيعة النشاط الذي يرغب بالعمل فيه، أو أن يكون ممارسًا لذلك النشاط من خلال منشأة أو شركة قائمة خارج الدولة أو مهنيًا بشكل احترافي.
في نفس السياق، يقول اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن قرار الهيئة بتعديل ضوابط وشروط عدد من التأشيرات القائمة وإضافة أغراض جديدة للحصول على تأشيرات الزيارة يمثل ثمرة من ثمار الدراسات الاستشرافية للمستقبل التي أجرتها الهيئة بشأن التوجهات الحالية والمستقبلية في مجال الإقامة وشؤون الأجانب محليًا وإقليميًا ودوليًا، وكذلك نتائج عمليات التقييم الدورية لمنظومة الخدمات القائمة والملاحظات والمقترحات الواردة من المتعاملين عبر مجالس المتعاملين التي تعقدها الهيئة ومركز الاتصال ومنصة الاستفسارات والشكاوى ومرصد الخدمات الحكومية – نبض المتعامل، إضافة إلى رؤية الهيئة ودورها الهام في دعم أمن المجتمع وتعزيز التنويع والنمو الاقتصادي.