نقاش ساخن في المركز المصري حول أسعار الأسهم والذهب والإصلاحات مع صندوق النقد الدولي

شهدت ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول اتجاهات أسواق المال في العالم والدول الناشئة ومصر في الربع الثالث من 2025، نقاشا ساخنا حول أوضاع البورصة المصرية واتجاهات أسعار الذهب، وأسعار الصرف والفائدة وتحويلات المصريين بالخارج ومستقبل الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي.
وقال عمر الشنيطى خبير أسواق المال ومستشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن أسعار أغلب السلع الأساسية استقرت في الربع الماضي كما تمت السيطرة على التضخم وقامت العديد من البنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة، مضيفا أن الذهب بلغ مستوى قياسيا لكن يجب النظر إلى أسعاره، قياسا بالقفزات التي كان قد حققها من قبل، ثم تراجع عنها، مؤكدا أن سعر 4 آلاف دولار للأونصة غير منطقى، ناهيك عن 5 أو6 أو7 آلاف التى يتوقعها البعض أو يروج لقدومها، مضيفا أن المتيقن منه أن ارتفاع أسعار الذهب هو انعكاس للتوتر والقلق من الأجواء الجيواستراتيجية والتجارية الراهنة.
وأوضح الشنيطى أن أسواق المال عانت في أبريل الماضي بشدة، نتيجة إجراءات ترامب ثم عاشت ثلاثة أشهر جيدة، لكن التوقعات مرتبكة، وإن كان الاتجاه لخفض أسعار الفائدة يحفز أسواق المال، مضيفا أنه لا خلاف على أن الخفض سيستمر في أمريكا وكندا وغيرهما والخلاف هو على مدى السرعة وليس على الاتجاه.
وأشار إلى أن البورصة السعودية مرت بأسوأ ثلاثة أشهر وبدرجة أقل في الإمارات كنتيجة لحرب 12 يوما بين إيران وإسرائيل واحتمالات أن تعود هذه الحرب مرة أخرى وكون دول الخليج أصبحت في مرمى النيران بعد الهجوم على قطر. وأوضح انخفاض تكلفة الاقتراض والديون بالنسبة للأسواق الناشئة ومنها مصر كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون ونزلت لمصر إلى أقل من 4% أي نحو نصف ما كانت عليه.
وقال إن مصر في وضع أفضل من غيرها، لكن قياس سلامة الوضع النقدي يجب ألا يبنى على مقدار الاحتياطي وحده، ولكن أيضا على صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، والذي كان بالسالب برقم كبير في أول 2024، لكنه في وضع معقول الآن، ولفت إلى أن هناك مسافة بسيطة بين السعر الرسمي للدولار الذي يدور حول 48 جنيها وبين السعر المجتمعي خارج الجهاز المصرفي، والذي يدور حول 50 جنيها، حيث إن معظم فئات المجتمع تعتبر أن الدولار هو ب 50 جنيها وتبني حساباتها بالنسبة للفيزا ومصاريف المدارس على هذا الأساس. ودعا الشنيطي إلى إيجاد أنواع جديدة من الأسهم والصكوك والسندات في سوق المال المصرية ولفت إلى احتمال أن تتلاعب الولايات المتحدة الأمريكية بأسواق الذهب.
ولفت الدكتور محمد فؤاد رئيس مركز العدل لدراسات السياسات العامة إلى أن الأرقام الظاهرية للاقتصاد المصري جيدة، لكن التخوف هو أن مصر مرت بهذه الدورة من قبل أي إصلاحات مالية ونقدية مع الصندوق يترتب عليها استقرار سعر الصرف وزيادة في الاحتياطيات ثم نعود إلى المشاكل مرة أخرى. ولفت فؤاد إلى أن الاستثمار العقاري بالحجم الراهن ينبغى التوقف عنده لما له من انعكاسات، خاصة مع وجود الدولة طرفا في العديد من الصفقات العقارية، ما يحد من جني عائد مناسب من تلك الاستثمارات.
وذكر أن ظاهر السياسات الحكومية يشير إلى أن الأولوية هي أن نسدد ما علينا وبالتالي تكتفي بضبط المالية العامة ولكن لا تمضي قدما في الإصلاح الهيكلي.
وقال الخبير المالى علاء سبع إن حجم السوق المصرية صغير جدا جدا، بحيث إن أي تدفق داخل أو خارج يؤثر عليها، ومع ذلك لدينا فرصة ذهبية يجب ألا نضيعها، وهى تعزيز التعافي الحالي بالقيام بطرح شركات كبيرة في البورصة وتنفيذ ما تم الوعد به من قبل مثل طرح بنك القاهرة وغيره، مشيرا إلى التراجع الشديد في قيمة التداول مقوما بالدولار عما كان عليه منذ 10 سنوات وأن 85% من المتعاملين من الأفراد ونحو 3% للأجانب، وأشار إلى أن تقييمات الأسهم المصرية بالقياس للمنطقة مغرية. وزاد أن مصر أسست أسواق مال قوية وأصبحت تلك الأسواق أصلا مهما من أصول الدولة يمكن تعظيم العوائد منه وجعل تلك الأسواق تقود الاقتصاد.
وقال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى إن الاهتمام الأكبر يجب أن يكون بمناخ الاستثمار وبالصناعة وليس بتدفقات الأموال الساخنة مؤكدا أهمية تسوية أرض الملعب وعدالة المنافسة بين شركات الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وقال إن هناك وزراء صنعوا فرقا في الأداء مثل وزراء الصناعة والاستثمار والمالية، مطالبا بقياس العبء الضريبي الحقيقي والعمل على خفضه وإلغاء الرسوم والإتاوات والأعباء الإضافية التي تجعل من عبء الضرائب الرسمي البالغ 22.5% مضاعفا. وذكر مهنا أن صندوق النقد مظلوم في مصر لأننا ذهبنا إليه في وقت شدة وتم عمل برنامج ناجح جدا.
وقال شريف سامي الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال إن هناك أمرا لا يستطيع فهمه وهو الترويج الحكومى المستمر لصناديق الاستثمار في الذهب، بينما لم يحدث ذلك مع أي صناديق استثمار أخرى، وأكد أن تحويلات المصريين في الخارج تحتاج إلى منظور جديد، وذلك بجذب استثمارات المصريين إلى قنوات أخرى في مجال الادخار والتأمين والاستثمار المباشر، وعلى البنك المركزي أن يعزز قدرة البنوك على القيام بهذا، ودعا إلى عدم التسرع في صناعة التشريعات وإنشاء كيانات حكومية جديدة وأن تكون هناك دراسات جدوى لإقامة مثل تلك الكيانات وتفعيل المجالس الاستشارية التي أنشئت على الأقل كنوع من التقدير للقامات الكبيرة التي تشارك فيها وإلا فإن مثل تلك القامات ستتردد في الإقبال على أي عمل عام لاحقا.
أما الدكتور أليكس سيجورا أوبيرا مبعوث صندوق النادي الدولي بمصر فأكد أهمية تركيز مصر على الإصلاحات التي تزيد الإنتاجية وتخلق فرص العمل، ووصف التقدم الذي حدث في مصر منذ مارس 2024 بأنه ملحوظ ورائع على كل المحاور الاقتصادية، موضحا إيجابية سياسات السيطرة على التضخم وخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل عدد الإجراءات والتراخيص.
ودعا إلى تنشيط الخصخصة لخلق مزيد من الشركات التي تحقق أرباحا وتدفع ضرائب وتزيد الاستثمار، كما أكد أهمية تنفيذ القوانين والتشريعات التي تصدر، والمرتبطة بتوسيع فرص القطاع الخاص ومنها وثيقة ملكية الدولة التي صدرت في 22 ووضع سقف للاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن مصر تستطيع اجتذاب استثمارات أكبر بحكم الفرص المتوافرة وتنوع الاقتصاد والاستقرار السياسي، منوها بأهمية العمل على الحد من معاناة المواطنين من ارتفاع تكلفة المعيشة، موضحا أن الصندوق لا يوصى برفع الأسعار ولكنه يطلب السيطرة على التضخم وأن الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود تتوجه إلى الفئات الأكثر احتياجا.
ونوهت الدكتورة عبلة عبداللطيف مدير المركز ومدير البحوث بأن مؤتمر القاهرة الاقتصادي السنوى الذي سيعقد في نوفمبر المقبل سيتناول سياسات ترامب وانعكاساتها على العالم والإقليم ومصر.