أمام وزراء خارجية مجموعة العشرين.. «عبدالعاطي» يؤكد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، برئاسة جنوب افريقيا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته على أن ضعف النظام متعدد الأطراف يحد من قدرة النظام الاقتصادي العالمي على دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الشعوب، مما يتطلب تبني مقاربة شاملة لإصلاح هذه الاختلالات الهيكلية، وعلى رأسها إصلاح الهيكل المالي العالمي، وحل معضلة تمويل التنمية، ومعالجة إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية، وإصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف.
كما أشار «عبدالعاطي»، إلى الاجتماع الرسمي الذي استضافته القاهرة مطلع الشهر الجاري لمجموعة العشرين بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب افريقية للمجموعة حول أمن الغذاء، الذي يمثل أولوية للدول النامية، بما يُعد تتويجًا للمشاركة المصرية النشطة في أعمال المجموعة، وتأكيدا لالتزام مصر بتعزيز العمل الدولي المشترك من أجل مستقبل أفضل للجميع.
كما أكد وزير الخارجية، على الأهمية التي توليها مجموعة العشرين لتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، الذي يستند ميثاقه إلى احترام القانون الدولي ومبادئ التعايش السلمي بين الشعوب، مما يجعل ما ترتكبه إسرائيل من ممارسات غير شرعية في غزة وما يصاحبها من انتهاكات سافرة في الضفة الغربية والقدس، مثالاً صارخاً لخرق القانون الدولي والشرعية الدولية، ويضع مصداقية المنظومة الأممية على المحك.
وأعرب الوزير عن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الخطة العربية والإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بما يضمن حق بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
وفي سياق آخر التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، مع «بيني وونغ» وزيرة خارجية استراليا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المُتحدة.
وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وخاصة تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الأزمة في غزة، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق، رافضا بشكل قاطع محاولات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أي مسمى، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ثمن «عبدالعاطي»، المواقف الأسترالية الداعمة للفلسطينيين وخاصة اعتراف استراليا بالدولة الفلسطينية، منوهاً إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف إطلاق النار، ومواصلة الضغط على إسرائيل لدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، متناولا خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسع في العمليات العسكرية التي تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير سكان القطاع.