تصعيد إسباني ضد انتهاكات الاحتلال في غزة

صدق مجلس الوزراء الإسبانى على مرسوم ملكى بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل وفق ما أعلنه وزير المالية فى الحكومة الإسبانية، وكذلك منع استيراد المنتجات التى تصدرها المستوطنات الإسرائيلية من الأراضى الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف استخدام مطاراتها وموانئها لنقل الوقود المستخدم عسكريًا فى إسرائيل.
وقال العاهل الإسبانى الملك فيليبى السادس، أمس، خلال كلمة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، إن ما يجرى فى قطاع غزة يندى له الضمير الإنسانى وهو عار على المجتمع الدولى، مضيفا: «لا يمكننا أن نصمت أو نغض طرفنا عن تدمير المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين وتجويعهم فى غزة».
وتابع: «نقر بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها لكن نطالبها بوقف انتهاكاتها وندعو لإطلاق سراح كل الرهائن».
ودعا العاهل الإسبانى المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسؤولياته من أجل إحلال السلام عبر حل الدولتين.
وطالب بإدخال المساعدات إلى سكان قطاع غزة فورًا، وقال: «إن اعترافنا بدولة فلسطينية ينبغى أن يساعد على إحلال السلام فى المنطقة ودعم الاستقرار الإقليمى».
من ناحية أخرى، أكدت الدول العربية والإسلامية، التى شاركت فى الاجتماع متعدد الأطراف مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنهم بحثوا سبل إنهاء الحرب الدموية فى قطاع غزة، والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، ومواجهة الأزمة الإنسانية التى يعانى منها المدنيون بالقطاع، فى حين حدد فيه الأمين العام للجامعة العربية، 4 نقاط لتحويل إعلان نيويورك لواقع عملى، وجددت مصر رفضها وإدانتها لأى محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطينى.
وقال «ترامب»، فى بداية الاجتماع الذى عقد على هامش أعمال الدورة ال 80 من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك: «هذا أهم اجتماع لى.. نريد إنهاء الحرب فى غزة، وسنفعل ذلك، وربما نستطيع إنهاءها الآن»، موضحًا أن الحياة ستكون أفضل لو لم تكن هناك حروب فى الشرق الأوسط.
وأضاف «ترامب» أنه سيتواصل بعد الاجتماع مع مسؤولين آخرين فى المنطقة، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، مستدركًا: «لقد طال هذا الوضع، ونريد أن ينتهى.. نريد أيضا استعادة الأسرى، والقادة المشاركون فى الاجتماع، شخصيات تحظى بالاحترام والأهمية.. هذه المجموعة أكثر قدرة على تحقيق ذلك.. لقد عقدنا 32 اجتماعا، لكن هذا الاجتماع الأهم بالنسبة لى لأننا سننهى أمرا ربما ما كان ينبغى أن يبدأ أبدًا».
بدوره، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترحيب مصر بكل الجهود التى تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، ورفضها لأى محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطينى، مشددا على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصرى فى امتلاك السلاح، كما ندعم وجود ضمانات أمنية للجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على حد سواء، وأن يتم ذلك من خلال دعم دولى، وينسحب ما تقدم بطبيعة الحال على عدم وجود دور ل«حماس»، أو أى فصيل فلسطينى آخر فى حكم قطاع غزة، بل أن تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية وهى السلطة الفلسطينية.
إلى ذلك، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن المبدأ الأساسى الذى يتعين الانطلاق منه، أن تصب أى ترتيبات لليوم التالى فى غزة فى اتجاه تنفيذ حل الدولتين، ما يعنى استعادة السلطة الفلسطينية فى غزة من أجل الحفاظ على الاتصال الضرورى بين غزة والضفة كوحدة إقليمية واحدة تُجسد الدولة الفلسطينية، وضرورة أن يتحقق انسحاب إسرائيلى من كامل أراضى القطاع، ومن دون أى استقطاعات من الأراضى الفلسطينية، إلى جانب رفض كلى وكامل لأى شكل من أشكال التهجير، ثم توفير الظروف المناسبة، والأساس القانونى السليم، لأى قوة مؤقتة تتولى مهام تثبيت الاستقرار بشكل انتقالى.